جولیا لئونگ فانگ یی گفت که گنجاندن دارایی های مجازی در سیستم نظارتی پس از ورشکستگی FTX بسیار مهم است.
مدیر عامل کمیسیون اوراق بهادار و آتی (SFC) هنگ کنگ، جولیا لئونگ فونگ یی، به استقبال هنگ کنگ از مقررات Web3 پس از فروپاشی صرافی ارزهای دیجیتال FTX در نوامبر ۲۰۲۲ پرداخت و اظهار داشت که تجارت کریپتو بخش مهمی از اکوسیستم دارایی مجازی است .
در طول این سخنرانی، لئونگ توضیح داد که سیستم مجوز جدید برای ارائه دهندگان دارایی های مجازی تضمین می کند که سرمایه گذاران محافظت می شوند و در عین حال خطراتی را که موسسات مالی با آن روبرو هستند در نظر می گیرند.
به نظر او، الحاق ارائه دهندگان دارایی های مجازی به سیستم نظارتی تنها راه پذیرش نوآوری و تقویت اعتماد بازار پس از ورشکستگی FTX بود.
هنگ کنگ از فروپاشی FTX برای کاهش خطرات نظارتی مرتبط با مبادلات متمرکز استفاده کرد. در دسامبر ۲۰۲۲ – کمتر از یک ماه پس از وقوع بحران مبادله – شورای قانونگذاری آن، ارائه دهندگان خدمات دارایی مجازی را در همان قانون حاکم بر موسسات مالی سنتی گنجاند.
قوانین جدید دستورالعمل‌های سختگیرانه ضد پولشویی و قوانین حمایت از سرمایه‌گذاران را به صرافی‌های دارایی دیجیتالی که به دنبال افتتاح کسب‌وکار در هنگ کنگ هستند، می‌آورد.
همچنین یک طرح مجوز جدید را معرفی می کند که به سرمایه گذاران خرد امکان تجارت دارایی های مجازی را می دهد. تا همین اواخر، تجارت دارایی دیجیتال به سرمایه گذاران حرفه ای و معامله گران با حداقل یک میلیون دلار دارایی قابل بانک محدود می شد.
به گفته لئونگ، سیستم صدور مجوز ارزهای دیجیتال هنگ کنگ نمونه خوبی از سیاست “یک کشور، دو سیستم” چین است.
( یک کشور، دو سیستم ” (به انگلیسی: “One country, two systems”) یک اصل قانون اساسی جمهوری خلق چین است که حکومت هنگ کنگ و ماکائو را پس از تبدیل شدن به مناطق اداری ویژه چین در سال‌های ۱۹۹۷ و ۱۹۹۹ توصیف می‌کند.
این اصل قانون اساسی در اوایل دهه ۱۹۸۰ در جریان مذاکرات هنگ کنگ بین چین و پادشاهی متحده بریتانیا تدوین شد. این اصل شرط می‌کرد که تنها یک چین وجود داشته باشد، اما این سرزمین‌ها می‌توانند سیستم‌های اقتصادی و اداری خود را نگه دارند، در حالی که بقیه سرزمین اصلی چین از سیستم سوسیالیسم با ویژگی‌های چینی استفاده می‌کنند.
بر اساس این اصل، هر یک از این دو منطقه می‌توانند همچنان نظام حکومتی، حقوقی، اقتصادی و مالی ویژهٔ خود را داشته باشند، از جمله روابط تجاری با کشورهای خارجی، که همگی مستقل از سرزمین اصلی هستند.
با این حال، از سال ۲۰۲۰، در نتیجه تصویب قانون امنیت ملی توسط هنگ کنگ در ۳۰ ژوئن همان سال، ایالات متحده و بریتانیا دولت چین را به نقض جدی این اصل[۱][۲][۳] محکوم کردند.
جمهوری خلق چین همچنین پیشنهاد کرده‌است که این اصل را در اتحاد چین با تایوان به کار گیرد.)
ارزهای رمزنگاری شده از سال ۲۰۲۱ در سرزمین اصلی چین ممنوع شده اند، در حالی که هنگ کنگ رویکرد متفاوتی را با ترویج محیطی خوشایند برای صنعت کریپتو در پیش گرفت.
در طول ۱۲ ماه گذشته، بیش از ۱۵۰ شرکت Web3 در سایبرپورت هنگ کنگ – یک مرکز دیجیتال ایجاد شده توسط دولت محلی برای ارتقای نوآوری، فعالیت کرده اند .
این هجوم پس از آن رخ داد که دولت ۵۰ میلیون یوان (۷ میلیون دلار) را برای سرعت بخشیدن به توسعه Web3 اختصاص داد.
