وزارت خزانه داری بریتانیا مقاله مشاوره ای را برای درک تأثیرات عمومی ممنوعیت تماس های سرد مربوط به خدمات و محصولات مالی منتشر کرده است.
تماس سرد یا Cold-calling یکی از انواع تماس بازاریابی یا تله مارکتینگ است که از هر گونه تلاش برای جلب مشاغل و مشتریان بالقوه از طریق تماس تلفنی استفاده می‌نماید: در تماس سرد، شما بر اساس ارتباط قبلی با مشتری تماس نمی‌گیرید و مشتری از تماس شما بی اطلاع است.
در حالی که بریتانیا برای ممنوعیت تماس‌های سرد مرتبط با امور مالی آماده می‌شود، وزارت خزانه‌داری اعلیحضرت مقاله مشاوره‌ای صادر کرده است و خواستار شواهدی برای سنجش تأثیر کامل بر مشاغل و هزینه‌های مربوط به معرفی و اجرای این ممنوعیت است.
در ۳ می، دولت بریتانیا یک استراتژی بلندپروازانه کلاهبرداری را اعلام کرد که شامل اضافه کردن ۴۰۰ شغل جدید برای به روز رسانی رویکرد خود به پلیس اطلاعاتی است.
آژانس ملی جنایات تخمین می زند که تقلب سالانه حدود ۷ میلیارد پوند (۸.۷ میلیارد دلار) برای کشور هزینه دارد.
اندرو گریفیث، وزیر اقتصاد خزانه داری، ضمن انتقاد از افزایش تقاضاها برای خدمات مالی و محصولاتی که اغلب آسیب پذیرترین اعضای جامعه را هدف قرار می دهد، گفت : «دولت این رفتار را تحمل نخواهد کرد .»
وزارت خزانه داری موارد متعددی را که تماس های سرد مسئول ضرر سرمایه گذاران بوده است، برجسته کرده است، که یکی از آنها مربوط به ارزهای دیجیتال است.
در حالی که دولت بریتانیا قبلاً ممنوعیت ها و محدودیت های مختلفی را برای تماس سرد اعمال کرده بود، کلاهبرداران اغلب حفره هایی در سیستم پیدا می کنند تا قانون را دور بزنند.
وزارت خزانه داری با هدف اعمال ممنوعیت کلی برای تماس های سرد مالی، ۱۹ سوال را برای ذینفعان مطرح کرد تا از حداکثر تأثیر بر کلاهبرداران و حداقل تأثیر بر مشاغلی که اغلب به مشتریان احتمالی تماس سرد متکی هستند اطمینان حاصل کند. این مشاوره در ۲۷ سپتامبر ۲۰۲۳ پایان می یابد.
دولت بریتانیا اخیراً درخواست برای در نظر گرفتن و تنظیم ارزهای دیجیتال به عنوان قمار را رد کرد.
خزانه داری HM و FCA [مرجع رفتار مالی] با صنعت کار خواهند کرد تا اطمینان حاصل کنند که شرکت های رمزنگاری کاملاً از استانداردهای مورد نیاز برای تأیید در دروازه FSMA آگاه هستند.
ارتباطات بیشتر در زمان مقرر ارائه خواهد شد تا اطمینان حاصل شود که استانداردهای تأیید به وضوح برای شرکت های رمزنگاری فعال در بریتانیا در دسترس است.
در پاسخ دولت اشاره شد که چنین رویکردی پتانسیل مقابله با توصیه‌های مورد توافق جهانی از سوی سازمان‌های بین‌المللی و نهادهای تنظیم استاندارد را دارد.
