ارزهای رمزنگاری شده ممکن است به بخشی از دسته پس انداز شخصی تبدیل شوند که از توقیف از طرف طلبکاران محافظت می شود.
در حالی که قانونگذاران برزیلی درباره لایحه ای بحث می کنند که به بخش قابل توجهی از دارایی های پس انداز بدهکاران حمایت قوی می کند، یک ابتکار جداگانه به دنبال گنجاندن رمزارز در آخرین نسخه لایحه است.
لایحه ۴.۴۲۰/۲۰۲۱ که توسط معاون کارلوس بزرا نوشته شده است، در حال حاضر توسط کمیته قانون اساسی، عدالت و شهروندی در اتاق نمایندگان کنگره ملی برزیل در حال بررسی است.
اصلاحیه قانون آیین دادرسی مدنی، مصوب ۱۳۹۴، با هدف حمایت از پس‌اندازهای خصوصی افراد تا سقف ۴۰ حداقل دستمزد از توقیف احتمالی از طرف طلبکاران آنها صورت می‌گیرد.
در ۱۵ سپتامبر، گزارشگر لایحه، معاون Felipe Francischini، رسما موافقت خود را با پیشنهاد اصلاحیه اخیر معاون فرناندو مارانگونی برای گنجاندن دارایی های رمزنگاری شده در لیست وجوه محافظت شده تایید کرد .
طبق یادداشت فرانسیسچینی:
“امروزه، رفتار سرمایه گذاری مردم تغییر کرده است، به طوری که حساب پس انداز سنتی جایگاه خود را نسبت به سایر اشکال سرمایه گذاری مالی از دست داده است.”
چنین گنجاندن پس از تصویب چارچوب کریپتو برزیل در ژوئن ۲۰۲۳ امکان پذیر شد . اصلاحیه فعلی به این چارچوب اشاره می‌کند و دارایی‌های مجازی را به‌عنوان «نمایش‌های دیجیتالی ارزشی که می‌توان از طریق ابزار الکترونیکی مبادله یا منتقل کرد و برای انجام پرداخت‌ها یا سرمایه‌گذاری استفاده کرد» تعریف می‌کند.
در همین حال، در ماه اوت، یک کمیته کنگره برزیل اصلاحاتی را در لایحه افزایش مالیات بر ارزهای رمزنگاری شده در خارج از کشور تصویب کرد .
