سناتور الیزابت وارن از گزارش دفتر پاسخگویی دولتی ایالات متحده استفاده کرد تا ارزهای دیجیتال را منفی نشان دهد، علیرغم اینکه محتوای گزارش دیدگاه متضادی را ارائه می دهد.
پل گروال، مدیر ارشد حقوقی کوین بیس، به دلیل گزارش اخیرش در مورد استفاده از رمزارز برای فرار از تحریم ها، به شدت از دفتر پاسخگویی دولت ایالات متحده (GAO) انتقاد کرد.
گروال در یک پست X در ۲۲ ژانویه گفت که GAO ایالات متحده تجزیه و تحلیل مقایسه ای صفر را انجام داده است تا “صنعتی را که میلیون ها دلار برای پیروی از قانون خرج می کند، آزار دهد.”
او تاکید کرد که حتی در خود گزارش که در اعماق پیوندها مدفون شده است، اعترافاتی وجود دارد مبنی بر این که که دارایی‌های دیجیتال راهی نسبتا ضعیف برای دور زدن تحریم‌ها هستند.
گزارش GAO ایالات متحده مورد بحث در ۱۳ دسامبر ۲۰۲۳ منتشر شد و در ۱۶ ژانویه، GAO پاسخ فدرال به این موضوع را منتشر کرد.
گزارش GAO ادعا می‌کند که موارد متعددی وجود داشته است که کشورهای خارجی که با تحریم‌های ایالات متحده مواجه هستند از ارزهای رمزنگاری شده مانند بیت‌کوین برای دور زدن تحریم‌های اعمال‌شده بر آنها استفاده کرده‌اند.
در بخشی از این گزارش آمده است:
“دارایی های دیجیتالی مانند بیت کوین و سایر ارزهای مجازی خطراتی را برای اجرای تحریم های ایالات متحده ایجاد می کنند، اما عوامل متعددی تا حدی این خطرات را کاهش می دهند. یکی از ویژگی‌های کلیدی دارایی‌های دیجیتال این است که کاربران را قادر می‌سازد تا به سرعت ارزش را در مرزهای کشورها انتقال دهند.”
با این حال، در همان گزارش، GAO اذعان می‌کند که ماهیت غیرمتمرکز ارزهای دیجیتال و دفتر کل عمومی می‌تواند سازمان‌های ایالات متحده و شرکت‌های تحلیلی را قادر به ردیابی تراکنش‌ها و شناسایی عوامل غیرقانونی کند.
جدای از آن، این گزارش اذعان می کند که استفاده از دارایی های دیجیتال به عنوان وسیله پرداخت محدود است.
این گزارش همچنین خاطرنشان کرد که اجرای استانداردهای جهانی ممکن است انطباق با مقررات مبارزه با پولشویی (AML) را افزایش دهد.
علیرغم این واقعیت‌ها، الیزابت وارن، سناتور ضد ارز دیجیتال از این گزارش برای ترساندن علیه صنعت استفاده کرد.
وارن در حال حاضر لایحه‌ای را ارائه می‌کند تا اطمینان حاصل شود که شرکت‌های رمزنگاری از مقررات AML مشابه سایر موسسات مالی پیروی می‌کنند.
با این حال، مردم به سرعت به وارن گفتند که گزارشی که او به آن اشاره کرد، تنها به یک مورد از استفاده از ارزهای دیجیتال برای اجتناب از تحریم ها اشاره کرده است و طرف درگیر چینی است.
نهادهای نظارتی بزرگ دولتی و سیاست گذاران در سراسر جهان چارچوب هایی را برای همسو کردن رمزارزها با دستورالعمل های مبارزه با پول شویی پیاده سازی کرده اند.
اروپا قبلاً مقررات بازارهای دارایی های رمزنگاری شده را تصویب کرده است و کشورهای آسیایی مانند هنگ کنگ، ژاپن و سنگاپور نیز مقررات سختگیرانه ای را برای ارائه دهندگان خدمات رمزنگاری اجرا می کنند.
عامل اصلی دیگری که اکثر گزارش‌ها نادیده می‌گیرند این است که مقدار کریپتو مورد استفاده برای فعالیت‌های غیرقانونی کمتر از ۱٪ از کل عرضه در گردش است – نسبت قابل توجهی کمتر در مقایسه با ارزهای فیات مانند دلار آمریکا است.
موارد متعددی وجود داشته است که وجوه رمزنگاری سرقت شده یا هک شده سال ها طول کشیده تا عاملان آن به دلیل سیستم دفتر کل عمومی جابجا شوند ، و حتی در این موارد، آنها شناسایی شده و اغلب توسط صرافی های رمزنگاری مسدود شده اند .
از سوی دیگر، علیرغم درخواست چندین سیاستگذار برای مدتی، ایالات متحده هنوز مقررات مربوط به کریپتو را نهایی نکرده است. با این حال، سیاست‌های نظارتی خاصی برای کنترل ارائه‌دهندگان خدمات رمزنگاری وجود دارد.
