ترکیبی از امید و نگرانی برای صنعت کریپتو نیجریه وجود دارد. ذینفعان در این بخش اظهار داشته اند که اقدامات و سیاست های دولت رئیس جمهور بولا تینوبو/Tinubu، صنعت را در سال گذشته بدون وضوح رها کرده است.
رئیس جمهور نیجریه Tinubu در بیانیه مبارزات انتخاباتی خود متعهد شد که فناوری رمزنگاری و بلاک چین را برای بخش بانکی و مالی این کشور قانونی کند. این تصمیم به دلیل پتانسیل آن برای تقویت اقتصاد شکننده نیجریه تصویب شد.
با این حال، جمعیت جوان در نیجریه اکنون بیشتر از اقدامات اخیر دولت علیه صنعت کریپتو این کشور گیج شده اند.
اولومید آدسینا، تحلیلگر کوانتوم اکونومیکس، در بیانیه ای که با کوین تلگراف به اشتراک گذاشته شد، گفت که برای باز کردن پتانسیل این بخش نیاز به وضوح و حمایت وجود دارد.
آدسینا تاکید کرد که اقدامات اخیر از جمله سرکوب معاملات همتا به همتا (P2P)، دستگیری یکی از مدیران بایننس و اتهامات دستکاری ارز توسط مقامات دولتی، به طور موقت این صنعت را در معرض دید منفی قرار داده است. این علیرغم علاقه بالای جمعیت جوان و پویا کشور است.
ناتانیل لوز، مدیرعامل Flincap، یک پلتفرم نقدینگی برای مبادلات رمزنگاری، تاکید کرد که رئیس جمهور Tinubu فرصتی منحصر به فرد برای شکل دادن به بخش ارزهای دیجیتال در حال ظهور نیجریه دارد، درست مانند رهبران قبلی که در صنعت بانکداری انجام دادند.
لوز اظهار داشت که صنعت کریپتو در حال بلوغ است و این به رئیس جمهور Tinubu بستگی دارد که چگونه ادامه دهد. لوز اظهار داشت که دولت به اندازه کافی انجام نداده است و انتظار می رود اقدامات بیشتری انجام شود.
در ماه مه سال ۲۰۲۳، کمیسیون بورس اوراق بهادار نیجریه (SEC) مقرراتی را برای دارایی های دیجیتال منتشر کرد که نشان می دهد مقامات به دنبال راه حلی میانی بین ممنوعیت و فقدان مقررات هستند.
در ماه دسامبر، SEC نیجریه ممنوعیت حساب‌های بانک‌ها را برای ارائه‌دهندگان خدمات کریپتو لغو کرد و بانک مرکزی اعلام کرد که روندهای جهانی نیاز به تنظیم فعالیت‌های VASP را که شامل ارزهای دیجیتال و دارایی‌ها می‌شود، نشان می‌دهد.
در ژانویه، بانک مرکزی دستورالعمل‌های اولیه را برای بانک‌ها برای باز کردن حساب‌های ارز دیجیتال منتشر کرد، اما توانایی بانک‌ها برای تجارت یا نگهداری دارایی‌های مجازی در پرتفوی خود ممنوع است.
این دستورالعمل ها شامل اقدامات سختگیرانه ضد پولشویی (AML)، مشتری خود را بشناسید (KYC) و سایر اقدامات است. به علاوه، بانک‌ها باید محدودیت‌های تراکنش «محتاطانه» را تعیین کنند و اجازه برداشت وجه نقد از حساب‌های رمزنگاری را ندهند.
در ماه مه ۲۰۲۴، دولت نیجریه شروع به آماده سازی برای معرفی مقررات جدیدی برای ممنوعیت مبادلات ارزهای دیجیتال P2P با استفاده از پول ملی، نایرا نیجریه، کرد.
