پاول دوروف، بنیان‌گذار تلگرام، طبق گزارش‌ها برای اولین بار در رابطه با یک پرونده قضایی که شامل اتهاماتی مبنی بر استفاده از اپلیکیشن پیام‌رسان تلگرام برای تسهیل فعالیت‌های مجرمانه است، در دادگاه پاریس مورد بازجویی قرار گرفت.
دوروف به همراه وکلای خود، دیوید-اولیویه کامینسکی و کریستف اینگرن، در ساعت ۱۰ صبح به وقت اروپای مرکزی، در تاریخ ۶ دسامبر در دادگاه حاضر شد.
یک منبع آگاه ناشناس به خبرگزاری فرانسه (AFP) گفت که بازجویی‌ها روی اتهاماتی متمرکز بوده که ادعا می‌کند از تلگرام برای معاملات غیرقانونی استفاده شده است.
وقتی از دوروف درباره این پرونده سوال شد، او به AFP گفت که به “سیستم قضایی فرانسه اعتماد دارد” اما از توضیح بیشتر در مورد این پرونده خودداری کرد.
مشکلات حقوقی دوروف
مشکلات حقوقی پاول دوروف از تاریخ ۲۴ آگوست آغاز شد، زمانی که او در فرودگاه لو بورژه پاریس به طور موقت بازداشت شد.
او پس از پرداخت وثیقه‌ای به مبلغ ۶ میلیون دلار آزاد شد، اما تا مارس ۲۰۲۵ اجازه خروج از فرانسه را ندارد. دادستان‌های فرانسوی او را متهم کرده‌اند که پلتفرمی را اداره می‌کند که به ادعای آن‌ها، فعالیت‌های غیرقانونی را تسهیل می‌کند. این اتهامات به طور رسمی در تاریخ ۲۸ آگوست اعلام شدند.
دفتر دادستانی پاریس، معروف به Parquet de Paris، در تاریخ ۲۸ آگوست بیانیه‌ای رسمی منتشر کرد که در آن دوروف را به تسهیل پلتفرمی متهم کرد که معاملات غیرقانونی را امکان‌پذیر می‌سازد.
بر اساس این اتهامات، در صورت محکومیت، دوروف ممکن است با ۱۰ سال زندان و جریمه‌ای به مبلغ ۵۰۰ هزار یورو (تقریباً ۵۵۰ هزار دلار) روبه‌رو شود.
این دفتر اعلام کرد که فرانسه یک تحقیق اولیه درباره تلگرام را در فوریه ۲۰۲۴ آغاز کرد و این تحقیق در تاریخ ۸ جولای به یک بررسی قضایی تبدیل شد، یعنی بیش از یک ماه پیش از بازداشت دوروف در پاریس.
گزارش هک شدن تلفن دوروف
طبق گزارش‌ها، تلفن دوروف در سال ۲۰۱۷، یعنی یک سال پیش از ملاقات او با رئیس‌جمهور فرانسه، امانوئل مکرون، هک شده است. این اطلاعات توسط منابع ناشناس به وال استریت ژورنال ارائه شده است.
در همین حال، امانوئل مکرون ادعاها مبنی بر اینکه او دوروف را به فرانسه دعوت کرده، رد کرده است.
نگرانی‌های فعالان صنعت کریپتو
دستگیری دوروف باعث نگرانی‌های گسترده‌ای در میان فعالان صنعت کریپتو شده است. بسیاری معتقدند این پرونده می‌تواند پیامدهای خطرناکی برای فناوری‌های حفظ حریم خصوصی در Web3 داشته باشد.
ویارا ساووا، رهبر سیاست‌گذاری ارشد در European Crypto Initiative، گفت:
“شباهت‌هایی بین این پرونده و دستگیری الکسی پرتسف، توسعه‌دهنده Tornado Cash، وجود دارد. این اقدامات توسط کشورهای عضو به صورت جداگانه انجام می‌شوند و نشان‌دهنده رویه‌ای نیست که توسط اتحادیه اروپا یا کمیسیون اجرایی آن آغاز شده باشد.”
نیکولای دنیسنکو، یکی از بنیان‌گذاران و مدیر ارشد فناوری اپلیکیشن مالی Brighty، نیز گفت:
“این پرونده نگرانی‌هایی را در مورد تجاوز احتمالی دولت‌ها به حوزه فناوری‌های حفظ حریم خصوصی و پیامدهای گسترده‌تر برای حریم خصوصی دیجیتال ایجاد می‌کند.”
در پرونده‌ای مشابه، الکسی پرتسف، توسعه‌دهنده Tornado Cash، در بازداشت پیش از محاکمه باقی ماند و اعلام کرد که این وضعیت مانع از آمادگی او برای ارائه دفاعیه مناسب شده است.
با این حال، در یک پیروزی حقوقی قابل توجه در تاریخ ۲۶ نوامبر، یک هیئت سه‌نفره از قضات دادگاه تجدیدنظر پنجم اعلام کردند که دفتر کنترل دارایی‌های خارجی ایالات متحده (OFAC) در تحریم قراردادهای هوشمند تغییرناپذیر Tornado Cash از اختیارات خود فراتر رفته است. این تصمیم حکم دادگاه پایین‌تر را لغو کرد و به کاربران این پلتفرم بخشی از حقوق خود را بازگرداند.
در نتیجه پرونده دوروف سوالات مهمی را درباره آینده فناوری‌های حفظ حریم خصوصی در فضای دیجیتال مطرح می‌کند. آیا این اقدامات برای مقابله با فعالیت‌های غیرقانونی ضروری است یا تهدیدی برای آزادی‌های دیجیتال؟ نظر شما چیست؟
