همه چیز به نظر میرسد که در سال ۲۰۲۵ برای مقررات و قوانین مربوط به ارزهای دیجیتال در ایالات متحده تغییر کند.
پل اتکینز، رئیس مشترک ائتلاف توکن، برای جایگزینی گری گنسلر، که یکی از مخالفان سرسخت ارزهای دیجیتال است، بهعنوان رئیس کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) معرفی شده است. این امر نشاندهنده تغییر بزرگی در نحوه نظارت بر ارزهای دیجیتال در ایالات متحده خواهد بود.
دوران ریاست گنسلر، هرچند در ایجاد زیرساختهای نظارتی و قوانین حقوقی مؤثر بود، اما به دلیل تکیه بیش از حد بر روشهای اجرایی، مورد انتقاد شدید قرار گرفت.
در آن سوی اقیانوس اطلس، اتحادیه اروپا اولین مقررات جامع خود تحت عنوان «بازارهای داراییهای دیجیتال» (MiCA) را برای نظارت بر صنعت ارزهای دیجیتال اجرا کرده است.
هرچند این مقررات بهخاطر جاهطلبی خود تحسین شده است، اما قوانین سختگیرانه MiCA باعث شده که برخی کسبوکارها منطقه را ترک کنند و این موضوع بحثهایی درباره بار سنگین قوانین بر بازارهای دیجیتال بهوجود آورده است.
در همین حال، کشورهای آسیایی همچنان به ادغام ارزهای دیجیتال در سیستمهای حقوقی خود ادامه میدهند و موارد قضایی مهمی در این زمینه، مبنای پیشینههای محلی قرار میگیرد.
برای بررسی مهمترین تحولات حقوقی سال ۲۰۲۴ و پیشبینی آینده، مجله با کارشناسان حقوقی از جمله کاترین اسمیرنوا و یوری بریسوف از شرکت Digital & Analogue Partners در اروپا، جاشوا چو از انجمن وب۳ هنگکنگ، و چارلین هو از گروه ریکا در ایالات متحده گفتوگو کرده است.
این مصاحبه برای وضوح و اختصار ویرایش شده است.
چگونه قوانین ارزهای دیجیتال در ایالات متحده تحت مدیریت جدید تغییر خواهد کرد؟
بریسوف: دولت بایدن تلاشهای زیادی برای آمادهسازی چارچوبهای قانونی مربوط به داراییهای دیجیتال انجام داد. من مطمئن هستم که نتایج این تلاشها به دولت بعدی کمک خواهد کرد.
چه بخواهیم چه نخواهیم، SEC تاکنون به شکلدهی سطح مقررات ارزهای دیجیتال کمک کرده است. کشورهای دارای نظام حقوقی عرفی معمولاً قوانین را بر اساس پیشینههای حقوقی تنظیم میکنند. ما معمولاً زمانی مقررات وضع میکنیم که تعداد کافی پروندههای حقوقی در این زمینه وجود داشته باشد و اکنون زمان آن رسیده است.
یک پرونده قضایی از سال ۱۹۴۶ مبنای داراییهای دیجیتال امروزی قرار گرفته است
امروزه، هر دو حزب جمهوریخواه و دموکرات توافق دارند که اصلاحات قانونگذاری در حوزه ارزهای دیجیتال در ایالات متحده ضروری است. ما همچنان تصمیمات مربوط به ارزهای دیجیتال را بر اساس باغهای پرتقال کالیفرنیا در سال ۱۹۴۶ یا همان پرونده هاوی میگیریم.
پرونده SEC v. W.J. Howey Co. در سال ۱۹۴۶ یکی از مهمترین و تأثیرگذارترین پروندههای تاریخ حقوقی ایالات متحده است که پایهگذار تستی به نام “Howey Test” شد. این تست همچنان بهعنوان معیار اصلی برای تشخیص اینکه آیا یک دارایی یا قرارداد مالی بهعنوان اوراق بهادار (Securities) محسوب میشود یا نه، استفاده میشود. (برای دانستن داستان کامل هاوی میتوانید در مورد آن جستجو کنید.)
هو: کنارهگیری گنسلر و معرفی اتکینز بهعنوان رئیس جدید SEC تغییرات زیادی در نحوه نظارت بر صنعت ارزهای دیجیتال ایجاد خواهد کرد. وقتی از نظارت صحبت میکنم، فکر نمیکنم که در سال آینده یک رژیم نظارتی جامع داشته باشیم. در واقع، حدس میزنم که ترامپ و اتکینز احتمالاً با ایجاد مقررات جدید مخالف هستند و بهجای آن به شفافسازی حوزههای فعالیت صنعت ارزهای دیجیتال میپردازند.
گنسلر به دلیل اتخاذ رویکردی بیش از حد تهاجمی مورد انتقاد قرار گرفت. او از محدوده اختیارات قانونی SEC فراتر رفت و عملاً اختیاراتی برای خود ایجاد کرد که بهلحاظ قانون اساسی وجود نداشت. تغییری که خواهیم دید، احتمالاً کاهش چنین مقررات اجرایی خواهد بود و رویکردی فعالتر، دوستانهتر نسبت به کسبوکارها و ارزهای دیجیتال از سوی این سازمان اتخاذ خواهد شد.
با روی کار آمدن اتکینز بهعنوان رئیس SEC، چه تغییراتی در این سازمان رخ خواهد داد و او چقدر بر مسائل حقوقی جاری تأثیر خواهد داشت؟
هو: بر اساس اطلاعات موجود، سابقه اتکینز بسیار حامی کسبوکارهاست. او قبلاً کمیسیونر SEC بوده است، بنابراین سابقهای در نحوه رویکرد او به این نقش وجود دارد.
بعد از استعفای گنسلر پل اتکینز رئیس SEC شد
با این حال، پیشینهای که گنسلر ایجاد کرده است، برای او وجود دارد. صرفاً تغییر رئیس به این معنا نیست که تمام کارهای حقوقی که تاکنون انجام شده، نادیده گرفته میشود.
بهطور فرضی، اگر دعوی حقوقی در جریان باشد—که بسیاری وجود دارد—اگر اتکینز بخواهد موضع SEC را تغییر دهد، نمیتواند آن را بهسادگی اعلام کند. آنها باید از طریق فرآیند حقوقی پیش بروند و دلایلی برای تغییر ادعاهای خود ارائه کنند. اگر آنها شاکی باشند، میتوانند بهطور کامل دعوی را کنار بگذارند. اما کمیسیونر اختیار نامحدود برای تغییر کامل هر چیزی که در جریان است، ندارد.
کسبوکارهای اروپایی چگونه به اجرای MiCA و سایر مقررات دیجیتال واکنش نشان میدهند؟
اسمیرنوا: امسال، گزارشی که من آن را گزارش ماریو دراگی مینامم، اعلام کرد که سیاست دیجیتال ما بهخوبی آنچه انتظار داشتیم نیست، زیرا بسیاری از استارتاپهای پتانسیلی به ایالات متحده مهاجرت کردهاند. ما تصور میکردیم که وضع قوانین شفاف از ابتدا، شفافیت ایجاد خواهد کرد، اما کسبوکارها آن را بهعنوان باری اضافی تلقی کردند.
MiCA، که اولین مقررات جامع جهان در حوزه ارزهای دیجیتال است، تلاش میکند این بازار را برای همه شرکتکنندگان شفافتر کند. اکنون ما مقرراتی داریم که سختگیرانهتر است و نیازی به اقدامات اضافی از سوی حوزههای قضایی ملی ندارد.
سال آینده خواهیم دید که آیا همچنان بازار ارزهای دیجیتال در اتحادیه اروپا باقی میماند یا اینکه بار سنگین مقررات آنها را از منطقه خارج خواهد کرد. همچنین انتظار داریم که قانون جدیدی تحت عنوان قانون انصاف دیجیتال برای محافظت از مصرفکنندگان دیجیتال به اجرا درآید.
گزارش سال ۲۰۲۴ نخستوزیر پیشین ایتالیا، واقعبینیای درباره آینده رقابتپذیری اروپا ارائه میدهد
چیزی که اکنون مشاهده میکنیم این است که بازارهای داراییهای دیجیتال بیشتر تحت مقرراتی که بهطور خاص برای آنها تدوین نشدهاند، تنظیم میشوند. ما دستورالعمل تجارت الکترونیک، DMA، DSA و GDPR را داریم.
پیشنهاد قانون انصاف دیجیتال قبلاً منتشر شده و کمیسیون اروپا آن را برای نظرات ارائه کرده است و انتظار داریم سال آینده اجرایی شود. این موضوع فشار زیادی بر کسبوکارهای دیجیتال در اتحادیه اروپا وارد خواهد کرد.
آیا موارد قضایی مرتبط با ارزهای دیجیتال در هنگکنگ مورد بررسی قرار گرفته است؟
چو: در هنگکنگ، امسال پروندههای قانونی مطرح شدهاند که اکنون در دادگاه مورد بررسی قرار میگیرند. بنابراین، ما چندین تصمیم مهم حقوقی در هنگکنگ داریم، از جمله اولین پرونده علیه JPEX. احتمالاً شاهد تحولات بیشتری در این پرونده کلاهبرداری در سال آینده خواهیم بود.
ما همچنین شاهد پروندههایی علیه سازمانهای خودگردان غیرمتمرکز (DAOها) بودهایم. در واقع، میبینیم که هم افراد حقیقی و هم نهادهای نظارتی در تلاش هستند تا با این نهادهای جدید مقابله کنند.
چگونه هنگکنگ میتواند با وجود تعداد محدود صرافیهای دارای مجوز، به هدف خود برای تبدیلشدن به مرکز رمزارزی دست یابد؟
چو: آیا واقعاً به این همه صرافی نیاز داریم؟ اگر از دیدگاه سنتی به یک بورس سهام نگاه کنیم، معمولاً یک بورس سهام وجود دارد. چرا ناگهان باید سه صرافی داشته باشیم که ده توکن مشابه را معامله میکنند، مگر بهخاطر محیطهای آربیتراژ؟
اینکه یک مرکز رمزارزی باشیم و گزینههای مختلفی داشته باشیم، خوب است، اما درست مثل بانکهای مجازی، این کار باید مرحلهبهمرحله انجام شود. آخرین چیزی که میخواهید این است که تعداد زیادی صرافی رقیب ایجاد شود و در نهایت هیچ پیشرفتی حاصل نشود. این کار همچنین نظارتهای قانونی را پراکنده میکند.
هنگکنگ یکی از سختگیرانهترین مقررات نظارتی را دارد. شما حتی نمیتوانید قراردادهای اختیاری یا مشتقه داشته باشید. به همین دلیل، مردم میپرسند چرا باید چیزی را بخرید که فقط در بازار نقدی معامله میشود و شما آن را نگه میدارید؟ مسائل زیادی وجود دارد که باید برطرف شوند.
چه پیشرفتهای قانونیای در صنعت رمزارز وجود دارد که معمولاً نادیده گرفته میشوند؟
اسمیرنوا: اول از همه، قانون بازارهای دیجیتال و قانون خدمات دیجیتال به اجرا درآمد و بسیاری از شرکتهای فناوری، اتحادیه اروپا را ترک کردند.
دوم اینکه، قانون هوش مصنوعی اتحادیه اروپا تصویب شد و بر تمام حوزههای قضایی تأثیر میگذارد. انتظار میرود این قانون تأثیری مشابه قانون حفاظت از دادههای عمومی (GDPR) داشته باشد. اگر در اتحادیه اروپا خدمات مرتبط با هوش مصنوعی ارائه میدهید، این قانون برای کسبوکار شما اعمال میشود، فرقی نمیکند که کجا ثبت شده باشید.
قانون هوش مصنوعی اتحادیه اروپا انتظار میرود تأثیری مشابه قانون حفاظت از دادههای عمومی (GDPR) بر شرکتها در تمام حوزههای قضایی داشته باشد
هو: من به توسعه عوامل هوش مصنوعی و توکنهای مرتبط با هوش مصنوعی علاقهمند بودم. فکر میکنم این موضوع در سال ۲۰۲۴ بسیار پیشرفت کرده است و در آینده بیشتر شاهد آن خواهیم بود، بهویژه با تراکنشهای عامل هوش مصنوعی کوینبیس. به نظر من، این کمی عجیب است. این موضوع را جالب اما از نظر قانونی بسیار خاکستری میدانم، بهخصوص در بحث مسئولیتپذیری.
احتمالاً شاهد تصویب قوانین جدید نخواهیم بود، اما ممکن است پروندههای دادگاهیای وجود داشته باشند که در زمینه تخصیص مسئولیتها شفافسازی کنند. دلیل اینکه فکر نمیکنم قوانین زیادی تصویب شود این است که صنعت رمزارز برای سالها در آمریکا بدون یک چارچوب قانونی جامع فعالیت کرده است.
ما چیزی معادل قانون MiCA در آمریکا نداریم. به همین دلیل است که کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) به شیوهای که اکنون عمل میکند، پیش میرود. آنها اساساً در حال اجرا و تفسیر قوانینی هستند که سالها پیش نوشته شدهاند و هرگز برای رمزارزها در نظر گرفته نشده بودند.
بنابراین فکر اینکه قانونگذاری درباره هوش مصنوعی و رمزارزها تصویب شود، کمی دور از ذهن است.
هو: یکی دیگر از اتفاقات بزرگ، لغو دکترین «Chevron Deference» توسط دادگاه عالی بود. این دکترین که مدتها اجرا میشد، اساساً به نهادهای دولتی اجازه میداد قوانین را بهگونهای تفسیر کنند که به آنها اختیار بیشتری میداد.
عوامل هوش مصنوعی در سال ۲۰۲۴ شروع به داشتن کیف پولهای ارز دیجیتال شخصی خود کردند
این موضوع مهم است، زیرا در مورد رمزارزها، به این معنی است که دادگاهها دیگر ملزم به پذیرش تفسیر نهادهای دولتی نیستند. تفسیر «گنسلر» یا کمیسیون او در واقع بهشدت توانایی فعالیت صنایع رمزارزی را محدود کرده بود. اگر دادگاهها دیگر مجبور نباشند آن تفسیر را بپذیرند، منطقی است که صنعت رمزارز آزادی بیشتری برای فعالیت پیدا کند.
بریسوف: یکی از پیشرفتهای بزرگ که برای سال آینده انتظار داریم، درک بهتر از داراییهای رمزارزی است. در حقوق عرفی، ما دو نوع دارایی داریم: داراییهای ملموس (چیزهایی که در اختیار دارید) و داراییهای غیرملموس (چیزهایی که در قالب حقوق قانونی دارید).
برای مثال، NFTها قبلاً بهعنوان داراییهای ملموس در نظر گرفته میشدند، با اینکه بهصورت فیزیکی وجود ندارند. بنابراین نمیتوانستند بهعنوان اوراق بهادار شناخته شوند. اما اکنون، کمیسیون SEC شروع به بررسی OpenSea کرده است و ادعا میکند که NFTها نیز میتوانند بهعنوان اوراق بهادار در نظر گرفته شوند.
طبقهبندی قانونی داراییهای دیجیتال در حال پیشرفت است
در بریتانیا، لایحهای در حال تصویب است که یک دستهبندی سوم از داراییها را معرفی میکند؛ نه داراییهای ملموس و نه داراییهای غیرملموس، بلکه «دارایی دیجیتال».
بهواسطه پروندههای حقوقی در آمریکا و بریتانیا، فکر میکنم که قانونگذاری در این زمینه نیز در راه است. این داراییهای دیجیتال بهعنوان نوع جدیدی از دارایی در حوزه قانونی معرفی خواهند شد. این روند بزرگی است که در سالهای آینده شاهد آن خواهیم بود.