دولت تحت رهبری آلبانیز قصد دارد پیش‌نویس قوانین را در سال ۲۰۲۵ برای مشاوره عمومی منتشر کند و وعده داده است که با چهار بانک بزرگ استرالیا همکاری کند تا بهتر بفهمد که دی‌بانکینگ (Debanking) چیست.
دولت استرالیا، تحت رهبری حزب کارگر میانه‌چپ، یک چارچوب جدید برای تنظیم بازار کریپتو پیشنهاد کرده است که تبادلات کریپتو را تحت قوانین موجود خدمات مالی تنظیم می‌کند و وعده داده است که به مبارزه با دی‌بانکینگ (قطع خدمات بانکی بانک ها در زمینه ارز دیجیتال) بپردازد.
این اقدام پیش از انتخابات فدرال استرالیا است که قرار است در تاریخ ۱۷ مه یا قبل از آن برگزار شود و طبق نظرسنجی‌های کنونی، این انتخابات به رقابتی نزدیک میان حزب کارگر آنتونی آلبانیز و ائتلاف مخالف به رهبری پیتر داتن تبدیل شده است.
وزارت خزانه‌داری استرالیا در بیانیه‌ای که در ۲۱ مارس صادر شد، اعلام کرد که صرافی‌های کریپتو، خدمات امانت‌داری و برخی شرکت‌های کارگزاری که کریپتو معامله یا ذخیره می‌کنند، تحت قوانین جدید قرار خواهند گرفت.
این رژیم مشابه الزامات تطابق سایر خدمات مالی در کشور است، مانند رعایت قوانین محافظت از دارایی‌های مشتریان، اخذ مجوز خدمات مالی استرالیا و رعایت حداقل الزامات سرمایه.
در آگوست ۲۰۲۲، دولت استرالیا یک سری مشاوره‌های صنعتی را برای تدوین چارچوب تنظیم مقررات کریپتو آغاز کرد.
وزارت خزانه‌داری در بیانیه خود اعلام کرد: “اصلاحات قانونی ما قوانین خدمات مالی موجود را به پلتفرم‌های اصلی دارایی دیجیتال گسترش خواهد داد، اما شامل تمام اکوسیستم دارایی‌های دیجیتال نخواهد بود.”
پلتفرم‌های کوچک و استارتاپ‌هایی که به اندازه خاصی نمی‌رسند، معاف خواهند بود، همراه با شرکت‌هایی که نرم‌افزارهای مرتبط با بلاکچین توسعه می‌دهند یا دارایی‌های دیجیتالی ایجاد می‌کنند که محصولات مالی نیستند.
استیبل‌کوین‌های پرداخت به عنوان نوعی از تسهیلات ذخیره ارزش تحت اصلاحات مجوز پرداخت‌های دولت در نظر گرفته خواهند شد؛ با این حال، برخی از استیبل‌کوین‌ها و توکن‌های بسته‌بندی شده معاف خواهند بود.
وزارت خزانه‌داری افزود: “معامله یا تجارت در بازار ثانویه این محصولات به عنوان فعالیت معاملاتی در نظر گرفته نخواهد شد و پلتفرم‌هایی که این محصولات در آنها معامله می‌شوند، صرفاً به دلیل فعالیت معاملاتی آنها به عنوان بازار در نظر گرفته نخواهند شد.”
در راستای برنامه کریپتو خود، دولت آلبانیز همچنین وعده داده است که با چهار بانک بزرگ استرالیا همکاری کند تا درک بهتری از مقیاس و ماهیت دی‌بانکینگ پیدا کند.
همچنین در سال ۲۰۲۵ یک بازبینی در مورد ارز دیجیتال بانک مرکزی و یک “صندوق آزمون نظارتی پیشرفته” انجام خواهد شد که به کسب‌وکارها اجازه می‌دهد محصولات مالی جدید را بدون نیاز به مجوز آزمایش کنند.
دولت آلبانیز قصد دارد پیش‌نویس قانون را برای مشاوره عمومی منتشر کند. با این حال، تغییرات در دولت ممکن است در افق باشد، زیرا انتخابات فدرال نزدیک است، تاریخ آن هنوز اعلام نشده است.
ائتلاف میانه‌راست داتن قبلاً وعده داده بود که در صورت پیروزی در انتخابات، تنظیم مقررات کریپتو را در اولویت قرار دهد.
آخرین نظرسنجی YouGov که در ۲۰ مارس منتشر شد نشان می‌دهد که ائتلاف و حزب کارگر در رقابت نزدیک برای رای‌های ترجیحی دوحزبی هستند.
کارولین بوولر، مدیرعامل صرافی کریپتو محلی BTC Markets، گفت که حوزه‌های اصلاحی منطقی هستند و استرالیا را رقابتی با همتایان جهانی نگه می‌دارد.
با این حال، او معتقد است که “جزئیات اضافی در مورد الزامات کفایت سرمایه و الزامات امانت‌داری مورد نیاز است.”
بوولر گفت: “ما باید اطمینان حاصل کنیم که این الزامات بار زیادی برای سرمایه‌گذاری کسب‌وکارها در استرالیا ایجاد نکند.”
جاناتان میلر، مدیر اجرایی Kraken Australia، گفت که “نیاز فوری به یک قانون‌گذاری اختصاصی کریپتو” وجود دارد تا سردرگمی و عدم قطعیت موجود در صنعت کشور را حل کند.
او گفت: “ما معتقدیم که با ایجاد یک چارچوب شفاف تنظیم مقررات کریپتو و کاهش مشکلاتی مانند دی‌بانکینگ، دولت می‌تواند موانعی که بر رشد اقتصاد استرالیا تاثیر می‌گذارد را برطرف کند.”
