سازمان اطلاعات مالی استرالیا (AUSTRAC) اعلام کرده که قصد دارد با صرافی‌های رمزارزی ثبت‌شده‌ای که در حال حاضر فعالیتی ندارند برخورد کند تا از سوءاستفاده کلاهبرداران جلوگیری شود.
AUSTRAC مخفف عبارت Australian Transaction Reports and Analysis Centre به معنای «مرکز گزارش و تحلیل تراکنش‌های استرالیا» است. این نهاد، سازمان اطلاعات مالی و ناظر بر مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم در کشور استرالیاست.
AUSTRAC وظیفه دارد فعالیت‌های مالی را رصد و تحلیل کند و در صورت شناسایی رفتارهای مشکوک یا خلاف مقررات، اقدامات قانونی لازم را انجام دهد.
از جمله وظایف اصلی AUSTRAC می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
-
رصد فعالیت‌های صرافی‌های رمزارزی جهت جلوگیری از ورود به فرآیندهای غیرقانونی؛
-
بررسی تراکنش‌ها به‌منظور شناسایی پول‌شویی، تأمین مالی فعالیت‌های تروریستی و فرار مالیاتی؛
-
اعمال مقررات انضباطی و حتی لغو ثبت‌نام صرافی‌هایی که از چارچوب قانونی خارج شده‌اند.
در حال حاضر ۴۲۷ صرافی رمزارزی در مرکز گزارش و تحلیل تراکنش‌های استرالیا (AUSTRAC) ثبت شده‌اند، اما این سازمان در تاریخ ۲۹ آوریل اعلام کرد که مشکوک است تعداد قابل‌توجهی از این صرافی‌ها غیرفعال بوده و ممکن است در معرض خرید و استفاده توسط مجرمان قرار داشته باشند.
AUSTRAC در حال تماس با صرافی‌های دیجیتال (DCE)ای است که دیگر فعالیت معاملاتی ندارند، و مدیرعامل این سازمان، «برندن توماس»، اعلام کرد که به این صرافی‌ها گفته خواهد شد: یا از آن استفاده کن یا از دست بده.
او افزود:
«کسب‌وکارهایی که در AUSTRAC ثبت شده‌اند موظفند اطلاعات خود را به‌روز نگه دارند؛ این شامل اطلاعات مربوط به خدماتی است که دیگر ارائه نمی‌شوند.»
مدیرعامل AUSTRAC، برندان توماس، اعلام کرد که کلاهبرداران می‌توانند از شرکت‌های رمزارزی غیرفعال برای ظاهر قانونی بخشیدن به فعالیت‌های خود استفاده کنند
او همچنین گفت:
«کسب‌وکارهایی که قصد دارند به استرالیایی‌ها خدمات تبدیل پول نقد به رمزارز ارائه دهند، از جمله ارائه‌دهندگان دستگاه‌های خودپرداز رمزارزی، باید ابتدا در AUSTRAC ثبت‌نام کنند. این سازمان بر جرائمی مانند پول‌شویی، تأمین مالی تروریسم و فرار مالیاتی نظارت دارد.»
AUSTRAC می‌تواند ثبت‌نام هر کسب‌وکاری را که دیگر فعال نیست یا خدمات رمزارزی ارائه نمی‌دهد، با استناد به دلایل منطقی لغو کند.
از سال ۲۰۱۹ تاکنون، ثبت‌نام ۱۰ شرکت توسط AUSTRAC لغو شده که جدیدترین آن‌ها شرکت FTX Express در ژوئن ۲۰۲۴ بوده، شعبه استرالیایی صرافی رمزارزی ورشکسته FTX.
AUSTRAC قصد دارد فهرست عمومی صرافی‌های ثبت‌شده را منتشر کند
پس از برخورد با صرافی‌های رمزارزی غیرفعال، AUSTRAC اعلام کرد که قصد دارد فهرستی از صرافی‌های ثبت‌شده منتشر کند تا استرالیایی‌ها بتوانند ارائه‌دهندگان قانونی را شناسایی کنند.
توماس گفت هدف از این کار سخت‌تر کردن شرایط برای مجرمان جهت کلاهبرداری و همچنین بهبود شفافیت و دقت در فهرست ثبت AUSTRAC است.
او اظهار داشت:
«اگر یک صرافی دیجیتال قصد ارائه خدمات را دارد، باید با ما تماس بگیرد، در غیر این صورت ثبت‌نام آن لغو خواهد شد و این اطلاعات به فهرست ما اضافه می‌شود.»
او افزود:
«مردم باید با اطمینان خاطر بتوانند ارائه‌دهندگان قانونی رمزارز را شناسایی کنند؛ آن‌هایی که ثبت‌شده‌اند و تحت نظارت هستند، و بدانند که ما در حال بیرون کردن مجرمان از این صنعت هستیم.»
در ماه فوریه، این نهاد ضد پول‌شویی علیه ۱۳ ارائه‌دهنده خدمات حواله و صرافی رمزارزی اقدام کرد، و بیش از ۵۰ شرکت دیگر هنوز به‌دلیل مسائل احتمالی در رعایت قوانین، تحت بررسی قرار دارند.
در شش مورد، تمدید ثبت‌نام شرکت‌ها رد شد؛ چرا که افراد کلیدی آن‌ها سابقه کیفری، تعقیب قضایی یا اتهام‌های جدی داشته‌اند.
استرالیا هنوز قوانین مشخصی برای رمزارزها تصویب نکرده است. در آگوست ۲۰۲۲، حزب کارگر که در قدرت است، مشاوره‌هایی را با فعالان صنعت آغاز کرد تا چارچوبی برای قانون‌گذاری در حوزه رمزارز تدوین شود.
در مارس گذشته، دولت پیشنهادی را برای تدوین یک چارچوب جدید در زمینه رمزارزها ارائه داد تا صرافی‌ها تحت قوانین فعلی خدمات مالی تنظیم شوند؛ این در حالی‌ست که انتخابات فدرال در تاریخ ۳ می برگزار خواهد شد.
