بریتانیا پیش‌نویس قوانینی برای ارزهای دیجیتال منتشر کرده که دارایی‌های دیجیتال را با قوانین اوراق بهادار هم‌تراز می‌کند و هدف آن تبدیل شدن به یک “پناهگاه امن” در این حوزه است.
در تاریخ ۲۹ آوریل، «ریچل ریوز» وزیر دارایی بریتانیا، طرح‌هایی برای یک “نظام نظارتی جامع” رونمایی کرد که هدف آن تبدیل کشور به رهبر جهانی در زمینه دارایی‌های دیجیتال است.
طبق گفته خزانه‌داری بریتانیا، بر اساس این پیش‌نویس، صرافی‌ها، معامله‌گران و کارگزاران ارز دیجیتال، مشابه شرکت‌های مالی سنتی تحت نظارت قرار خواهند گرفت و موظف به رعایت الزامات شفافیت، محافظت از مصرف‌کننده و مقاومت عملیاتی خواهند بود.
بر اساس این بیانیه، دستورالعمل “قانون خدمات مالی و بازارها ۲۰۰۰ (دارایی‌های رمزارزی)” برای سال ۲۰۲۵، شش فعالیت جدید تحت نظارت را معرفی می‌کند که شامل معاملات رمزارز، نگهداری (custody) و استیکینگ می‌شود.
در حالی‌که اتحادیه اروپا با رویکرد سبک‌تری مانند قانون MiCA (بازار در دارایی‌های رمزارزی) پیش رفته، بریتانیا ترجیح داده از تمام ظرفیت‌های مقررات اوراق بهادار برای کنترل ارزهای دیجیتال استفاده کند.
طبق گفته شرکت حقوقی بریتانیایی Wiggin، این شامل الزامات سرمایه، استانداردهای حاکمیتی، قوانین سوءاستفاده از بازار و تعهدات افشای اطلاعات می‌شود.
«دانته دیسپارته»، مدیر strategy و رئیس سیاست‌گذاری جهانی شرکت Circle، گفت:
«پیش‌نویس مقررات بریتانیا گامی معنادار به سوی پذیرش اقتصادی مبتنی بر قوانین برای دارایی‌های دیجیتال است. با اعلام تمایل به شفافیت قانونی، بریتانیا خود را به‌عنوان یک پناهگاه امن برای نوآوری مسئولانه معرفی می‌کند.»
دیسپارته افزود که این چارچوب پیشنهادی می‌تواند پیش‌بینی‌پذیری لازم برای گسترش زیرساخت‌های مالی دیجیتال مسئولانه در بریتانیا را فراهم کند.
«ووگار اوسی زاده»، مدیر عملیاتی صرافی Bitget نیز نسبت به این مقررات جدید ابراز خوش‌بینی کرد و گفت این قوانین «به‌طور کلی مثبت» هستند.
«فکر می‌کنم بسیاری از شرکت‌ها اخیراً از ورود به بازار بریتانیا خودداری کرده‌اند چون مشخص نبود چه فعالیت‌ها، محصولات یا عملیات‌هایی نیاز به مجوز FCA دارند. حالا شرکت‌ها تعاریف دقیقی از “دارایی رمزارزی واجد شرایط” دریافت کرده‌اند و دقیقاً می‌دانند که برای فعالیت‌هایی مانند معامله، نگهداری، استیکینگ یا وام‌دهی به مجوز نیاز دارند.»
برای صرافی‌هایی مانند Bitget، قوانین پیشنهادی به این معناست که برای ارائه خدمات به کاربران بریتانیایی، باید مجوز کامل از اداره رفتار مالی بریتانیا (FCA) دریافت کنند.
این قوانین همچنین به شرکت‌ها دو سال فرصت می‌دهند تا سیستم‌های خود را با الزامات جدید مانند سرمایه و گزارش‌دهی منطبق کنند. اوسی زاده گفت:
«تطبیق هر خط خدمات با محدوده جدید، بار نظارتی بیشتری ایجاد می‌کند، اما این شفافیت به ما امکان می‌دهد برای عرضه محصولات برنامه‌ریزی کنیم و در زیرساخت محلی سرمایه‌گذاری کنیم.»
قوانین جدید، استیبل‌کوین‌ها را به‌جای طبقه‌بندی به‌عنوان پول الکترونیک، در دسته اوراق بهادار قرار می‌دهد.
به این معنا که توکن‌های با پشتوانه ارز فیات که در بریتانیا صادر شده‌اند باید الزامات افشای اطلاعات مشابه دفترچه‌های قانونی و پروتکل‌های بازخرید را رعایت کنند. استیبل‌کوین‌های خارجی می‌توانند همچنان در گردش باشند، اما فقط در پلتفرم‌هایی که مجوز دارند.
اوسی زاده گفت کنار گذاشتن استیبل‌کوین‌ها از مقررات “پول الکترونیک ۲۰۱۱” (EMRs) که باعث حذف آن‌ها از محیط آزمایشی e-money می‌شود، می‌تواند استفاده از آن‌ها به عنوان ابزار پرداخت را کند کند.
با این حال، دیسپارته، که شرکت او (Circle) صادرکننده USDC، دومین استیبل‌کوین بزرگ جهان از نظر ارزش بازار است، تأکید کرد که پیش‌بینی‌پذیری کلید رشد مسئولانه در بریتانیا است.
«مهم‌ترین نکته پیش‌بینی‌پذیری است: چارچوبی که به شرکت‌ها اجازه می‌دهد با مسئولیت بسازند، آزمایش کنند و رشد کنند — بدون ترس از اجرای قانون دل‌بخواهی یا تغییر ناگهانی اهداف. اگر این موضوع محقق شود، می‌تواند نقطه عطفی در مسیر دارایی‌های دیجیتال بریتانیا باشد.»
نیاز به تأیید FCA برای شرکت‌های خارجی
یکی از بزرگ‌ترین تغییرات در قوانین پیشنهادی، گسترش قلمرو آن‌هاست. پلتفرم‌های خارج از بریتانیا که به مشتریان خُرده‌فروش بریتانیایی خدمات ارائه می‌دهند، نیاز به تأیید FCA خواهند داشت.
معافیت مربوط به “اشخاص خارجی” به روابط خاص B2B محدود شده و به‌طور مؤثر بازار خُرده‌فروشی بریتانیا را محافظت می‌کند.
استیکینگ نیز در محدوده مقررات قرار گرفته است. خدمات استیکینگ مایع (liquid) و نمایندگی‌شده (delegated) باید ثبت شوند، اما افرادی که به‌تنهایی استیک می‌کنند یا تنها یک واسط نرم‌افزاری ارائه می‌دهند از این الزام معاف هستند.
قوانین جدید نگهداری دارایی نیز به هر ساختاری که اجازه انتقال یک‌جانبه دارایی را به یک طرف می‌دهد، از جمله برخی مدل‌های وام‌دهی و روش‌های محاسبه چندجانبه (MPC)، تعمیم می‌یابد.
اوسی زاده گفت:
«برخی تفاوت‌های دیفای (DeFi) هنوز نیاز به روشن شدن دارند، اما مسیر کلی به‌سوی انطباق مؤثر و متناسب است نه محدودیت‌های سراسری.»
او اضافه کرد که تعریف گسترده “استیکینگ” ممکن است مدل‌های دیفای غیرامانی (non-custodial) که ارائه‌دهنده مرکزی ندارند را هم در بر بگیرد.
همچنین محدودیت‌های پیشنهادی برای خرید با کارت اعتباری — اگرچه با هدف کاهش ریسک‌های بالا اعمال می‌شوند — می‌توانند مشارکت خُرده‌فروشان در عرضه اولیه توکن‌ها را کاهش دهند.
به گفته او، قوانین جدید مانند تفکیک دارایی‌های مشتری در سطح بانکی ممکن است برای پروژه‌های دیفای کم‌هزینه، بار اضافی ایجاد کنند. «قوانین نهایی باید این اثرات جانبی را کاهش دهند.»
اداره رفتار مالی بریتانیا (FCA) قصد دارد در سال ۲۰۲۶ قوانین نهایی مربوط به رمزارز را منتشر کند و پایه‌های نظام نظارتی بریتانیا را بنا نهد. مسیر شفافیت بیشتر در قوانین بریتانیا می‌تواند دنباله‌رو اتحادیه اروپا باشد که از دسامبر گذشته اجرای چارچوب MiCA را آغاز کرده است.
