مقام پولی سنگاپور (MAS) جزئیاتی از چارچوب قانونی مربوط به «ارائه‌دهندگان خدمات توکن دیجیتال» (DTSPs) را منتشر کرده است.
این اقدام پس از نگرانی گسترده در صنعت رمز ارز در مورد احتمال ممنوعیت فعالیت شرکت‌هایی صورت گرفته که صرفاً به مشتریان خارج از کشور خدمات ارائه می‌دادند.
در اطلاعیه‌ای که در تاریخ ۶ ژوئن منتشر شد، MAS بار دیگر تأکید کرد که از ۳۰ ژوئن، شرکت‌های رمز ارزی که «صرفاً به مشتریان خارج از سنگاپور خدماتی در ارتباط با توکن‌های پرداخت دیجیتال یا توکن‌های مربوط به محصولات بازار سرمایه ارائه می‌کنند»، نیاز به دریافت مجوز دارند.
با این حال، این نهاد هشدار داد که این مجوزها تنها در شرایطی بسیار محدود صادر خواهند شد.
MAS اعلام کرد: «این نهاد استاندارد بسیار بالایی برای صدور مجوز تعیین کرده است و به طور کلی مجوزی صادر نخواهد کرد.» MAS در ادامه، دشواری نظارت بر شرکت‌های برون‌مرزی و ریسک‌های مربوط به پولشویی را از دلایل اصلی این تصمیم برشمرد.
همچنین در این اطلاعیه آمده است: «MAS قادر به نظارت مؤثر بر چنین اشخاصی نیست.» در نتیجه، کسب‌وکارهایی که موفق به دریافت مجوز نشوند، «باید فعالیت‌های تحت نظارت خود را متوقف کنند.»
بازار رمز ارز زمانی به این موضوع توجه ویژه‌ای نشان داد که MAS در اوایل ماه ژوئن ضرب‌الاجلی برای توقف ارائه خدمات به بازارهای خارجی توسط شرکت‌های رمز ارزی محلی تعیین کرد.
این قوانین جدید واکنش‌هایی سریع به همراه داشته است. صرافی رمز ارز WazirX که مشتریان هندی را هدف قرار می‌دهد اما دفتر مرکزی آن در سنگاپور قرار دارد، اعلام کرده است که فعالیت‌های خود را به پاناما منتقل خواهد کرد. این تصمیم درست پس از اعلام ضرب‌الاجل MAS گرفته شده است.
در زمان اعلام این ضرب‌الاجل، هاگن روک، شریک شرکت حقوقی Gibson, Dunn & Crutcher، در یک پست در لینکدین نوشت:
«MAS تنها در مواردی بسیار محدود مجوزهایی تحت چارچوب جدید صادر خواهد کرد، چرا که این نوع مدل عملیاتی به‌طور کلی نگرانی‌های نظارتی ایجاد می‌کند (مانند موضوعات مربوط به مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم).»
اقدامات اخیر نهادهای ناظر در سنگاپور نشان می‌دهد که مقامات محلی به دنبال اعمال کنترل‌های سخت‌گیرانه‌تری بر صنعت رمز ارز هستند.
اطلاعیه این موضوع را روشن کرد که شرکت‌هایی که به مشتریان در داخل سنگاپور خدمات ارائه می‌دهند، در حال حاضر تحت نظارت قانونی قرار دارند و قوانین جدید صرفاً دایره شمول نظارت را به مشتریان خارجی نیز گسترش داده‌اند.
با این وجود، MAS تأکید کرد که همه خدمات مرتبط با رمز ارزها مشمول این قوانین جدید نیستند:
«ارائه‌دهندگان خدمات مرتبط با توکن‌هایی که صرفاً کاربردهای کاربردی (utility) یا حکمرانی (governance) دارند، تحت چارچوب جدید نیازی به دریافت مجوز نخواهند داشت و مشمول مقررات نمی‌شوند.»
این تغییرات نظارتی در حالی صورت می‌گیرد که گزارش‌های ماه مه نشان دادند دارایی‌های دیجیتال در سنگاپور از محبوبیت زیادی برخوردار هستند.
آگاهی از رمز ارزها در این کشور به بالاترین سطح تاریخی خود رسیده و ۹۴٪ از پاسخ‌دهندگان در یک نظرسنجی اخیر اظهار داشتند که با دست‌کم یک دارایی دیجیتال آشنا هستند.
