طبق گزارشی جدید، وزارت خزانهداری بریتانیا در حال بررسی فروش بیتکوینهای مصادره شده به ارزش تقریبی ۷ میلیارد دلار است تا بخشی از کسری بودجه کشور را جبران کند.
با این حال، برخی کارشناسان این گزارش را «هیجانزدگی رسانهای» در بحبوحه روند صعودی بازار رمزارزها توصیف کردهاند.
براساس گزارش منتشر شده توسط روزنامه تلگراف در روز شنبه، دفتر امور داخلی بریتانیا (Home Office) و رئیس خزانهداری این کشور، ریچل ریوز، در همکاری با نیروهای انتظامی در تلاشاند تا ذخایر بیتکوین مصادرهشده را به فروش برسانند و همچنین سیستمی برای نگهداری رمزارزها جهت تسهیل فرایند فروش ایجاد کنند.
چنین فروشی میتواند تأثیر منفی بر روند صعودی اخیر بیتکوین و بازار رمزارزها داشته باشد.
در بریتانیا، مدیریت فروش رمزارزهای مصادره شده به عهده پلیس است، اما با توجه به افزایش ارزش بازار رمزارزها و در نتیجه افزایش ارزش داراییهای توقیف شده دولتی، وزارت خزانهداری نیز در این موضوع دخالت کرده است.
میزان دقیق بیتکوین مصادره شدهای که بریتانیا در اختیار دارد مشخص نیست، اما بر اساس اطلاعات موجود، حداقل ۶۱,۰۰۰ بیتکوین که ارزش فعلی آن حدود ۷.۱ میلیارد دلار تخمین زده میشود، در بریتانیا نگهداری میشود. این بیتکوینها در سال ۲۰۱۸ از یک طرح پانزی (کلاهبرداری هرمی) چینی مصادره شدهاند.
ایده فروش بیتکوین توسط دولت بریتانیا از اوایل سال جاری میلادی مطرح شده بود. روزنامههای دیلی میل و تایمز در ماه ژانویه گزارش داده بودند که ریچل ریوز قصد دارد این ذخایر بیتکوین را برای پر کردن شکافهای بودجهای کشور به فروش برساند.
قربانیان کلاهبرداری پانزی خواهان بازگرداندن بیتکوینها هستند
با این حال، برنامه بریتانیا برای فروش بیتکوینها ممکن است با چالشهای حقوقی روبرو شود، چرا که قربانیان طرح پانزی چینی از سال ۲۰۲۴ در تلاشاند این داراییها را بازپس بگیرند.
سوزی وایولت وارد، مدیرعامل گروه لابیگری Bitcoin Policy UK، روز یکشنبه در شبکه اجتماعی X با انتقاد از این گزارش آن را «هیجانزدگی بیپایه رسانهای» خواند و اعلام کرد:
«بیتکوینهای بریتانیا از لحاظ قانونی همچنان در حال مناقشه هستند. مقامات چینی و قربانیان این کلاهبرداری خواهان بازگشت این داراییها هستند و تا زمانی که این روند حقوقی به نتیجه نرسد، فروش امکانپذیر نیست.»
بریتانیا این بیتکوینها را در سال ۲۰۱۸ پس از آنکه ژیان ون، یک کارگر صنعت مهمانداری، تلاش کرد با استفاده از بیتکوین یک ملک لوکس خریداری کند و پولهای مربوط به یک طرح سرمایهگذاری اجرا شده توسط شرکت Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology را تطهیر کند، مصادره کرده بود.
ژیان ون به سه فقره جرم پولشویی متهم شد، هرچند که این اتهامات را رد کرد اما در مارس سال گذشته مجرم شناخته شد و در ماه مه ۲۰۲۴ به شش سال و هشت ماه زندان محکوم شد.
در آوریل ۲۰۲۴، گروهی از قربانیان این طرح کلاهبرداری از وزارت امور خارجه چین خواستند تا برای بازگرداندن بیتکوینها با دولت بریتانیا وارد مذاکره شود.
بریتانیا خواهان نگه داشتن بیتکوینهاست
در همین حال، سرویس دادستانی سلطنتی بریتانیا (Crown Prosecution Service) از دادگاه عالی این کشور درخواست کرده تا اجازه دهد این بیتکوینها نزد دولت بماند و با فروش آنها منابع مالی میان سازمانهای انتظامی توزیع شود.
فردی نیو، رئیس سیاستگذاری Bitcoin Policy UK، روز یکشنبه در X نوشت هرگونه فروش رمزارزهای مصادرهشده طبق «قوانین مربوط به عواید حاصل از جرم» انجام میشود که طبق آن داراییها باید فروخته شده و پس از پرداخت غرامت به قربانیان، بقیه درآمد میان نهادهای مجری قانون تقسیم میشود.
او افزود: «ما مطلع شدهایم که قربانیان در این پرونده، یوان (واحد پول چین) از دست دادهاند، نه بیتکوین. نکته جالبتر اینجاست که گویا تلاشهای دیپلماتیک در جریان است تا درخواست بازگشت بیتکوینها (به جای یوان از دسترفته) مطرح شود.»
به گفته نیو، پس از کسر هزینهها و پرداخت خسارت به قربانیان، باقیمانده وجوه ممکن است به وزارت خزانهداری اختصاص یابد و بین نهادهای دخیل در بازیابی این داراییها مانند پلیس تقسیم شود.
سابقه فروش ذخایر رمزارز توسط دولت بریتانیا
در ماه می سال جاری، بریتانیا مناقصهای برای ایجاد یک «چارچوب ذخیرهسازی و تحقق رمزارز» به ارزش ۴۰ میلیون پوند (۵۳.۷ میلیون دلار) جهت نگهداری و مدیریت داراییهای مصادره شده توسط پلیس برگزار کرد.
اما این مناقصه در اوایل ماه جاری لغو شد چرا که دولت اعلام کرد پیشنهاد مناسبی برای انجام این پروژه دریافت نکرده است.
درخواست برای نگهداری بیتکوینها به جای فروش
فردی نیو اشاره کرد که گروه Bitcoin Policy UK در ژوئیه ۲۰۲۴ طی نامهای به دولت پیشنهاد داده بود قانون به نحوی اصلاح شود که اختیار بیشتری برای نگهداری این دارایی ارزشمند به دولت بدهد، اما این پیشنهاد نادیده گرفته شده است.
جردن واکر، بنیانگذار گروه حمایت از رمزارز Bitcoin Collective نیز طی نامهای سرگشاده از دولت خواست که با توجه به گزارش روزنامه تلگراف، از فروش این بیتکوینها صرف نظر کند.
وی نوشت: «فروش این ذخایر برای جبران یک کسری بودجه کوتاهمدت، پیام نگرانکنندهای ارسال خواهد کرد» و افزود چنین اقدامی میتواند «تبعات بلندمدتی برای موقعیت اقتصادی بریتانیا در پی داشته باشد.»