براساس گزارش وال‌استریت ژورنال، کاخ سفید ممکن است دستور اجرایی‌ای صادر کند که در آن نهادهای ناظر بانکی موظف شوند ادعاهای مربوط به قطع همکاری بانک‌ها (debanking) با فعالان حوزه رمزارز و محافظه‌کاران سیاسی را بررسی کنند.
بر اساس پیش‌نویس این دستور اجرایی که روز دوشنبه توسط وال‌استریت ژورنال منتشر شده است، ناظران بانکی موظف خواهند بود بررسی کنند که آیا مؤسسات مالی قوانین ضدانحصار، حمایت از مصرف‌کننده یا رعایت عدالت در اعطای وام‌ها را نقض کرده‌اند یا خیر.
در صورت اثبات تخلف، این مؤسسات ممکن است با جریمه‌ها یا اقدامات قانونی دیگر مواجه شوند. گفته می‌شود ترامپ احتمالاً در هفته جاری این دستور را امضا خواهد کرد، اگرچه کاخ سفید ممکن است زمان آن را به تعویق بیندازد یا در مفاد آن تغییر ایجاد کند.
مدیران صنعت رمزارز مدتهاست ادعا دارند که دولت بایدن با فشار آوردن به بانک‌ها از طریق نهادهای نظارتی، زمینه قطع همکاری با شرکت‌های فعال در حوزه دارایی‌های دیجیتال را فراهم کرده است.
دستور اجرایی برای بازنگری سیاست‌های بانکی
بر اساس پیش‌نویس منتشر شده، این دستور از ناظران بانکی می‌خواهد هر سیاستی که ممکن است باعث شده بانک‌ها مشتریانی مانند شرکت‌های رمزارزی را کنار بگذارند، لغو کنند.
همچنین از اداره کسب‌وکارهای کوچک آمریکا (SBA) خواسته شده است تا شیوه‌های بانکی مرتبط با تضمین وام‌های خود به کسب‌وکارهای کوچک را مورد بازبینی قرار دهد.
این دستور همچنین از ناظران می‌خواهد برخی تخلفات احتمالی را برای پیگیری به دادستان کل در وزارت دادگستری ارجاع دهند.
وال‌استریت ژورنال در ماه ژوئن گزارش داده بود که کاخ سفید در حال برنامه‌ریزی برای امضای دستور مشابهی توسط ترامپ است که هدف آن جلوگیری از قطع خدمات بانکی به صنایع مختلف از جمله حوزه رمزارز است.
ادعاهای «عملیات خفه کردن ۲.۰»
مدیران حوزه رمزارز ادعا کرده‌اند که جو بایدن، رئیس‌جمهور سابق، پس از سقوط صرافی FTX در اواخر سال ۲۰۲۲، صنعت رمزارز را از خدمات بانکی محروم کرده است؛ سقوطی که تقلب گسترده در آن فاش شد.
پل گروال، مدیر ارشد حقوقی کوین‌بیس، در جلسه‌ای کنگره در فوریه شهادت داد که در دوره بایدن، سازمان بیمه سپرده‌های فدرال (FDIC) با بازبینی‌ها و سوالات مکرر درباره رمزارز و استیبل‌کوین‌ها بانک‌ها را تحت فشار گذاشته تا نهایتاً تسلیم شوند.
یک شکایت تحت قانون آزادی اطلاعات که توسط کوین‌بیس علیه FDIC مطرح شده، نشان داد که این سازمان از برخی مؤسسات مالی خواسته است فعالیت‌های رمزارزی خود را متوقف کنند که گروال آن را نشانه‌ای از حقیقی بودن ادعاهای صنعت رمزارز دانست.
نیک کارتر، سرمایه‌گذار حوزه رمزارز، اصطلاح «عملیات خفه کردن ۲.۰» را در فوریه ۲۰۲۳ برای توصیف این روند قطع همکاری بانکی ابداع کرد؛ اصطلاحی که الهام گرفته از «عملیات خفه کردن» وزارت دادگستری آمریکا علیه بانک‌ها و مؤسسات وام‌دهی کوتاه‌مدت در دهه ۲۰۱۰ است.
دستور ترامپ شامل بررسی ادعاهای قطع همکاری سیاسی نیز می‌شود
گزارش‌ها حاکی است این دستور همچنین به نقش بانک‌ها در امتناع یا لغو خدمات به محافظه‌کاران سیاسی خواهد پرداخت.
پیش‌نویس دستور اسامی بانک خاصی را ذکر نکرده اما از نقش برخی مؤسسات مالی که گفته می‌شود با تحقیقات فدرال درباره ناآرامی‌های ۶ ژانویه ۲۰۲۱ در کنگره آمریکا همکاری کرده‌اند، انتقاد کرده است.
محافظه‌کاران نیز مدعی هستند که بانک‌ها بر اساس باورهای سیاسی آن‌ها خدمات بانکی را قطع کرده‌اند.
صنعت بانکداری این عمل را «کاهش ریسک» (derisking) می‌نامد و مؤسسات مالی اختیار گسترده‌ای دارند که حساب‌های مشتریان را در صورت وجود ریسک قانونی، مالی یا اعتباری ببندند.
فدرال رزرو در ژوئن اعلام کرد که دیگر ریسک اعتباری را بررسی نخواهد کرد، اقدامی که پس از اقدامات مشابه اداره نظارت بر ارز و FDIC صورت گرفت.
