قانون جدیدی که در ۶ فوریه توسط رئیس جمهور قزاقستان، قاسم جومارت توکایف، امضا شد موضع این کشور را در برابر عملیات استخراج غیرقانونی و صدور دارایی های رمزنگاری شده بازگرداند.
هاب های ماینینگ، اعلام کردند که قصد دارند مقررات جدید رمزنگاری را برای کاهش تقلب مالیاتی و عملیات تجاری غیرقانونی معرفی کنند.
از بین دو قانون متمایز ، اولین مورد نیاز است که صادرکنندگان دارایی های دیجیتال ایمن مجوز دولت را داشته باشند.
علاوه بر این، چنین صادرکنندگانی تحت نظارت قانون موجود کشور – “مبارزه با قانونی کردن پولشویی عواید ناشی از جرم و تامین مالی تروریسم” خواهند بود. این قانون از اول آوریل ۲۰۲۳ لازم الاجرا خواهد شد.
قانون دوم دارایی های دیجیتال ناامن را هدف قرار می دهد که معمولاً از طریق عملیات استخراج ارز دیجیتال به دست می آیند.
برای کاهش احتمال فرار مالیاتی، استخراج کنندگان کریپتو در قزاقستان مجبور خواهند شد حداقل ۷۵ درصد از درآمد خود را از طریق صرافی های رمزنگاری ثبت شده بفروشند.
این قانون که هدف آن جمع‌آوری اطلاعات مربوط به درآمد استخراج‌کنندگان دیجیتال و استخرهای استخراج دیجیتال برای اهداف مالیاتی است، از اول ژانویه ۲۰۲۴ تا ۱ ژانویه ۲۰۲۵ قابل اجرا خواهد بود.
تمامی مجوزهای ماینینگ کریپتو در قزاقستان برای یک دوره محدود سه ساله صادر می شوند و بر اساس مالکیت یا عدم مالکیت ماینر امکانات استخراج متفاوت است.
در کنار معرفی قوانین فوق، قزاقستان پروژه آزمایشی ارز دیجیتال بانک مرکزی خود (CBDC) را راه اندازی کرد.
در کنار بانک ملی قزاقستان، Binance #گزارشی دوجانبه در مورد وضعیت صنعت دارایی های دیجیتال و DeFi در آسیای مرکزی ارائه کرد.
در گزارشی که به طور مشترک توسط بانک ملی قزاقستان (NBK) و صرافی ارز دیجیتال Binance منتشر شد، بریک شولپانکوپوف، معاون NBK، در مورد چشم انداز بانک درباره همکاری بین مالی سنتی و DeFi نوشت:
“در قزاقستان، ما همچنین یک پروژه تحقیق و توسعه عملی را آغاز کردیم تا بررسی کنیم که چگونه CBDC ما (Digital Tenge)، می‌تواند دنیای ارزهای دیجیتال را با زیرساخت سنتی پرداخت فیات پل کند.”
پیش از این، در اکتبر ۲۰۲۲، اداره خدمات مالی آستانه قزاقستان مجوز دائمی برای مدیریت پلتفرم دارایی دیجیتال و ارائه خدمات حضانت را به بایننس اعطا کرد.
