امید ملکان، استاد دانشگاه کسب و کار کلمبیا، می گوید که تسویه حساب بایننس، رفتار مبهم بانک ها و شرکت های رمزنگاری را برجسته می کند.
رویدادهای اخیر پیرامون صرافی ارز دیجیتال بایننس، بحث های مهمی را در مورد سرکوب شرکت های رمزنگاری توسط ایالات متحده به راه انداخت.
به گفته امید ملکان، نویسنده و استادیار دانشکده بازرگانی کلمبیا، رویکرد وزارت دادگستری ایالات متحده در این پرونده به طور قابل توجهی با آنچه در امور مالی سنتی دیده می شود متفاوت است.
ملکان در X (توئیتر سابق) نوشت :
«افرادی که صمیمانه معتقدند ارزهای دیجیتال عامل منحصر به فرد افراد بدی است که کارهای بد انجام می‌دهند، نمی‌دانند بقیه سیستم مالی چگونه عمل می‌کند. بهترین شیوه ها هنوز هم مبالغ زیادی از وجوه غیرقانونی را پردازش می کند. اما همه اینها خوب در نظر گرفته می شود، زیرا شخصی کارهای اداری را انجام داده است.»
ملکان همچنین استدلال کرد که اگر شرکت‌های سنتی در موارد مشابه با بایننس رفتار کنند، بسیاری در وال استریت زندانی خواهند شد.
“اگر آنها به استاندارد بایننس محبوس می شدند، صدها مدیر عامل در زندان و پول کمتری برای بازخرید سهامداران (یا لابی کردن) خواهند بود. اما بانکداران آنقدر باهوش بودند که هرگز بازی را زیر سوال نبردند.»
علیرغم انتقادات، ملکان معتقد است که صرافی همچنان در دروغگویی به مشتریانش و به دلیل رعایت نکردن آن اشتباه کرده است.
بایننس و یکی از بنیانگذاران آن،hangpeng Zhao، اخیراً به توافقی چند میلیارد دلاری با دولت ایالات متحده دست یافتند که ظاهراً به افرادی که در فعالیت‌های غیرقانونی شرکت می‌کردند اجازه می‌دادند “وجوه سرقت شده” را از طریق صرافی جابجا کنند.
CZ به عنوان بخشی از تسویه حساب از سمت مدیرعاملی کنار رفت .
ملکان همچنین از مشارکت بایننس در شمول مالی در چند سال گذشته قدردانی کرد.
بر اساس اسناد فاش شده که توسط کنسرسیوم بین المللی روزنامه نگاران تحقیقی (ICIJ) به دست آمده است، برخی از بزرگترین بانک های جهان اجازه داده اند که تریلیون ها دلار توسط مجرمان شسته شود.
این تحقیقات که در سپتامبر ۲۰۲۰ فاش شد ، بیش از ۲۱۰۰ گزارش فعالیت مشکوک را تجزیه و تحلیل کرد که شامل تراکنش هایی به ارزش بیش از ۲ تریلیون دلار بین سال های ۱۹۹۹ تا ۲۰۱۷ بود که توسط افسران انطباق داخلی مؤسسات مالی به عنوان پولشویی بالقوه یا فعالیت مجرمانه علامت گذاری شده بود.
بانک‌هایی که این تراکنش‌ها را تسهیل می‌کردند شامل موسسات بزرگی مانند بانک نیویورک ملون، بانک Deutsche و HSBC بودند.
ICIJ بیش از ۴۰۰ روزنامه‌نگار از ۱۱۰ سازمان خبری در ۸۸ کشور جهان را برای تحقیق درباره بانک‌هایی که بالقوه درگیر پولشویی هستند، سازماندهی کرد.
