بااستعفای آقای حسن قالیباف اصل از ریاست سازمان بورس و اوراق بهادار، وزیر اقتصاد بدون رعایت تشریفات قانونی گزینه مورد نظر خود را انتخاب کرده است رحمت الله صادقیان در این مورد گفت: ﮐﻤﯿﺴﯿﻮﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﻣﺠﻠﺲ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﻣﻐﺎﯾﺮﺕﻫﺎﯼ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺩﺭ ﻧﺤﻮﻩ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻭ ﺍﻧﺘﺼﺎﺏ ﺭﺋﯿﺲ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﻮﺭﺱ ﻭ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺭﺍﯼ ﮔﺬﺍشت ﮐﻪ ﻣﻔﺎﺩ ﺁﻥ ﺑﺎ ﺩﻗﺖ ﻭ ﺻﺤﺖ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﺸﺪﻩ و ﺁﻗﺎﯼ ﺩﻫﻘﺎﻥ ﺩﻫﻨﻮﯼ، ﮐﺎﺭﻣﻨﺪ ﺩﻭﻟﺖ ﻧﺒﻮﺩﻩ ﻭ ﺍﺯ ﺳﻤﺖﻫﺎﯼ ﺩﻭﻟﺘﯽ ﺍﺳﺘﻌﻔﺎ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ.
ﻭﯼ ﺍﻓﺰﻭﺩ: ﺍﯾﺸﺎﻥ ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺎﺕ ﻋﻠﻤﯽ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻌﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۱۳۸۵ ﺍﺯ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﮐﻞ ﻗﻮﺍﻧﯿﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ، ﺁﻥ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﮐﻞ ﺍﻋﻼﻡ ﺩﺍﺷﺘﻪ، ﺳﻤﺖﻫﺎﯼ ﺁﻣﻮﺯﺷﯽ ﺩﺭ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩﻫﺎ ﻭ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﺍﺯ ﺣﮑﻢ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﺻﻞ ۱۴۱ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﯽ ﻭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﺗﺼﺪﯼ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ﯾﮏ ﺷﻐﻞ ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﻋﻀﺎﯼ ﻫﯿﺎﺕﻋﻠﻤﯽ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺎﺕﻣﺪﯾﺮﻩ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﻮﺭﺱ ﻭ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
تشریفات قانونی رعایت شد
صادقیان ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺑﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﻃﺮﺡ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻋﺪﻡ ﺭﻋﺎﯾﺖ ﻣﺎﺩﻩ ۶ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺭﺋﯿﺲ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﯿﺎﺕﻣﺪﯾﺮﻩ تصریح کرد: ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﯿﺰ ﻫﯿﭻ ﺗﺨﻠﻔﯽ ﺻﻮﺭﺕ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ. ﺁﻗﺎﯼ ﺩﻫﻘﺎﻥ ﺩﻫﻨﻮﯼ ﺑﺎ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﻋﺎﻟﯽﺑﻮﺭﺱ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺎﺕﻣﺪﯾﺮﻩ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﻮﺭﺱ ﻭ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﻣﻨﺼﻮﺏ ﺷﺪﻧﺪ ﻭ ﺳﭙﺲ ﻫﯿﺎﺕﻣﺪﯾﺮﻩ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺩﺭ ﻫﻤﺎﻥ ﺭﻭﺯ ﺑﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺟﻠﺴﻪ ﺍﯾﺸﺎﻥ ﺭﺍ ﺑرای ﺭﯾﺎﺳﺖ هیات‌مدیره ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ پیشنهاد دادند که مورد تصویب شورا قرار گرفت.
ﻭﯼ ﺍﻓﺰﻭﺩ: ﺍﯾﻦ ﺭﻭﯾﻪ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺭﺅﺳﺎﯼ ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ ﺗﺨﻠﻒ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺭﺥ ﻧﺪﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ.
عضو شورای عالی بورس ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮﺩ: ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺍﺯ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺷﺪﻩ ﮐﻪ ﺗﺸﺮﯾﻔﺎﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺩﺭ ﻧﺤﻮﻩ ﺩﻋﻮﺕ ﻭ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺟﻠﺴﺎﺕ ﺭﺳﻤﯽ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﻋﺎﻟﯽ ﺑﻮﺭﺱ ﻭ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ، ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻧﺸﺪﻩ ﻭ ﺍﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﺍﺯ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺍﯾﻦ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ ﺍﺳﺘﻌﻔﺎﯼ ﺭﺋﯿﺲ ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﻮﺭﺱ ﻭ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﻭﺷﺮﺍﯾﻂ ﺧﺎﺹ ﺁﻥ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮐﻪ ﻫﻤﮕﺎﻥ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﯾﺎﺩ ﺩﺍﺭﻧﺪ، ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺍﯾﻦ ﻧﻬﺎﺩ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﺍﺿﻄﺮﺍﺭﯼ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﯽﺷﺪ.
ایجاد هراس در بازار سرمایه
وی تصریح کرد: ﻣﺴﺎﻟﻪﺍﯼ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﻼﻑ ﺭﻭﯾﻪ ﻣﺠﻠﺲ، ﺍﯾﻦ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺑﺪﻭﻥ ﺩﻋﻮﺕ ﺍﺯ ﻭﺯﯾﺮ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ، ﺭﺋﯿﺲ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﻮﺭﺱ ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﺁﻧﻬﺎ ﺟﻬﺖ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺍﺩﻋﺎﻫﺎﯼ ﻣﻄﺮﺡ ﺷﺪﻩ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪﻩ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﺗﺪﻭﯾﻦ ﮔﺰﺍﺭﺷﯽ ﻓﺎﻗﺪ ﻣﺒﻨﺎﯼ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻭ ﺑﺪﻭﻥ ﺩﻗﺖ ﻻﺯﻡ ﺩﺭ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻭ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺁﻥ ﻫﺴﺘﯿﻢ.
صادقیان گفت: ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﺮ ﺭﻭﻧﺪﻫﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﺟﺮﺍﯾﯽ ﺩﺭ ﮐﺸﻮﺭ ﺣﻖ ﻣﺴﻠﻢ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﺳﺖ ﺍﻣﺎ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵﻫﺎﯼ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﺍﯾﻦ ﭼﻨﯿﻨﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﻫﺮﺍﺱ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﻭ ﺍﯾﻦ ﺗﺼﻮﺭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﯽﺁﻭﺭﺩ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﺑﺎﺯﺍﺭ، ﺍﻧﻀﺒﺎﻁ ﺍﺩﺍﺭﯼ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺭﺍ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﺍﻧﺘﺼﺎﺑﺎﺕ ﻭ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎﯼ ﺩﻟﺨﻮﺍﻩ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﯽﮔﯿﺮﺩ.
به گفته وی،ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺍﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺑﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻭ ﮔﺮﯾﺰ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﻫﺎ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺷﻔﺎﻑ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﻭ ﺍﯾﻦ ﮐﺎﻫﺶ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ، ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺩﻭﺭﻩﺧﺎﺹ ﺑﺮﮔﺮﺩﺩ ﺑﻠﮑﻪ ﺍﺛﺮﺍﺕ ﺁﻥ ﻓﺮﺍﮔﯿﺮ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺿﺮﺑﻪ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺭﻭﯾﮑﺮﺩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻣﻘﺎﻭﻣﺘﯽ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.
منبع:تجارت نیوز
