قانون جدید یک رژیم مجوز برای ارائه دهندگان خدمات دارایی مجازی ایجاد می کند که آنها را ملزم به تصویب دستورالعمل های سختگیرانه AML و پولشویی می کند.
شورای قانونگذاری هنگ کنگ اصلاحیه جدیدی را در سیستم مبارزه با پولشویی (AML) و تامین مالی تروریسم تصویب کرده است که شامل ارائه دهندگان خدمات دارایی مجازی می شود.
آخرین قانون یک رژیم مجوز جدید را برای ارائه دهندگان خدمات دارایی مجازی ایجاد می کند که از اول ژوئن ۲۰۲۳ اجرایی می شود. اصلاحیه جدید ارائه دهندگان خدمات مبادلات رمزنگاری را مشمول همان قانونی می کند که توسط موسسات مالی سنتی دنبال می شود.
این بدان معناست که صرافی های مجازی که به دنبال افتتاح یک تجارت در هنگ کنگ هستند، قبل از اعطای مجوز فعالیت، باید دستورالعمل های دقیق AML و قوانین حمایت از سرمایه گذار را طی کنند. هنگ کنگ بر خلاف بسیاری از رگولاتورهای دیگر در سراسر جهان، از سقوط FTX به عنوان راهی برای کاهش خطرات نظارتی مرتبط با مبادلات متمرکز استفاده کرده است.
پس از فروپاشی مبادلات رمزنگاری FTX، رگولاتورها از سراسر جهان به دلیل شکست خود در حمایت از سرمایه گذاران خرد با خشم عمومی مواجه شدند. تقاضای فزاینده ای برای در نظر گرفتن صرافی های رمزنگاری و ارائه دهندگان خدمات تحت نظارت قانون و مشمول الزامات سختگیرانه AML و حفاظت از سرمایه گذار وجود دارد.
در کنفرانس اخیر، ادی یو، مدیر اجرایی اداره پولی هنگ کنگ، به مقررات احتمالی حمایت از سرمایه گذاران که به زودی در این کشور ارائه می شود اشاره کرد. اصلاحیه اخیر قانون، کشور را به سمت تبدیل شدن به اولین محرک در موضوع مبرم حمایت از سرمایه گذار سوق داده است.
هنگ کنگ به طور فعال برای ایجاد یک زمینه نظارتی خوب فکر شده برای بازار نوپای کریپتو کار می کند. سیاستی که یک چارچوب نظارتی و دستورالعمل نظارتی مبتنی بر ریسک را پیشنهاد می کند توسط دولت هنگ کنگ در ماه اکتبر تحت عنوان “بیانیه سیاست توسعه دارایی های مجازی” منتشر شد. دولت تعدادی پروژه آزمایشی را برای ارزیابی و بهبود فناوری های زیربنایی دارایی های مجازی پیشنهاد کرده است.
