وزیر صمت که در چند روز اخیر به دلیل ماجرای قیمت‌گذاری دستوری فولاد مورد انتقاد کارشناسان بازار سرمایه قرار گرفته بود، امروز بیان کرد: وزارت صمت سهم عمده‌ای در بازار سرمایه دارد و ما مدافع سهامداران خرد بازار سرمایه هستیم.
وزیر صنعت گفت: هرگز منع صادراتی نداشته ایم و نخواهیم داشت، برخی از بخشنامه‌ها مربوط به گذشته است. بنده از روزی که به وزارت صمت آمدم به هیچ وجه موافق قیمت گذاری دستوری نبوده ام و نیستم، حتی در موضوع ارز نیز موافق قیمت گذاری دستوری نیستم.
علیرضا رزم حسینی در مراسم روز ملی صادرات با اشاره به اینکه تا امروز از صدور بخشنامه‌های خلق الساعه جلوگیری کرده ایم و سعی کرده ایم سیاست‌های کشور برای فعالان اقتصادی باثبات تر باشد، گفت: ما در وزارت صمت بنگاه خبرپراکنی نداریم و امیدواریم اعتبار رسانه‌ای در کشور زیر سوال نبرود و شفاف سازی و اطلاع رسانی به موقع انجام شود.
وزیر صمت که در چند روز اخیر به دلیل ماجرای قیمت‌گذاری دستوری فولاد مورد انتقاد کارشناسان بازار سرمایه قرار گرفته بود، امروز بیان کرد: وزارت صمت سهم عمده‌ای در بازار سرمایه دارد و ما مدافع سهامداران خرد بازار سرمایه هستیم.
طبق گزارش رسانه‌ها، وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌گوید در رابطه با آنچه در مورد فولاد در طول روزهای گذشته مطرح شده باید تاکید کرد که این وزارتخانه به هیچ عنوان موافق قیمت گذاری دستوری نیست.
علیرضا رزم‌حسینی امروز در مراسم روز ملی صادرات اظهار کرد: من همان طور که پیش از این بارها اعلام کرده‌ام مخالف قیمت گذاری دستوری هستم و شیوه نامه‌ای که امروز اجرای آن نهایی شده مربوط به سرپرست قبلی این وزارتخانه است.
به گفته وی هرچند در همه جای دنیا برای ورود کالاها به بورس یک قیمت پایه تعیین می‌شود و این قیمت ارتباطی با قیمت گذاری دستوری ندارد، اما سهامداران خرد باید بدانند که این وزارتخانه با قدرت پیگیر منافع آنهاست.
وزیر صنعت، معدن و معدن با بیان اینکه در مدت کوتاه واگذاری این وزارتخانه امکان برخی اصلاحات ساختاری وجود ندارد اما تلاش‌ها برای برطرف کردن برخی مشکلات آغاز شده است، توضیح داد: از ۲۲ آبان ماه و براساس مصوبه ستاد اقتصادی دولت حدود ۱۰ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار پرونده در سامانه جامع تجارت ثبت شده که از این مقدار حدود سه میلیارد دلار آن تاکنون به سفارش نهایی تبدیل شده است. از این‌رو این امیدواری وجود دارد که تا پایان سال ما افزایش صادرات داشته باشیم و حتی تراز تجاری کشور مثبت شود.
رزم‌حسینی ادامه داد: با برخی اصلاحات صورت گرفته در وزارت صنعت، معدن و تجارت تلاش کردیم با همکاری و تعامل با بانک مرکزی شرایط رفع تعهد ارزی و پرونده‌های صادرکنندگان فراهم شود تا بتوانیم اوضاع را برای فعالان اقتصادی فراهم کنیم در این مدت افزایش آمار واردات که بخش مهمی از آن به واردات کالاهای ضروری و مواد اولیه اختصاص داشته نشان‌دهنده بهبود نسبی شرایط است که امیدواریم همین عملکرد در ماه‌های باقی‌مانده از فعالیت دولت ادامه پیدا کند.
منبع:تجارت نیوز
