بر اساس یک نمودار برای مقایسه بدهی ملی ایالات متحده و تولید ناخالص داخلی (GDP)، وام های کلان ناشی از جنگ جهانی دوم در مقایسه با آن همانند یک کوهپایه کوچک در برابر اورست است.
دفتر بودجه کنگره (CBO) ) در گزارش چشم انداز ۳۰ ساله خود گفته است که هزینه های دولت برای مبارزه با بیماری همه گیر کرونا و رکود اقتصادی ناشی از آن، همراه با کاهش درآمد به دلیل رکود، بدهی فدرال که در اختیار مردم قرار دارد را تا حدود ۱۰۲٪ از تولید ناخالص داخلی تا پایان سال ۲۰۲۱ پیش برده است. این رقم در حال نزدیک شدن به رکورد بدهی های تجربه شده در طول جنگ جهانی دوم و بلافاصله پس از آن است، زمانی که بدهی عمومی ۱۰۶٪ از تولید ناخالص داخلی بود.
اما در صورت ادامه روند مالیات و هزینه های فعلی، حتی این رکورد بالا نیز در مقایسه با آنچه در پیش است چیزی نیست. در حالی که به نظر می رسد نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی بلافاصله پس از پایان همه گیری کمی کم شود، اما به سرعت برگشت خواهد داشت و تا سال ۲۰۳۱ از بالاترین حد تاریخی خود عبور کرده و خیلی بیشتر می شود.
اینکه این بدهی در حال افزایش چقدر می تواند مشکل ایجاد کند بستگی به شرایط دارد. CBO در گزارش خود هشدار می دهد:
بدهی در حال رشد می تواند خطر یک بحران مالی و تورم بالاتر را افزایش دهد و همچنین اعتماد به دلار آمریکا را تضعیف کند و هزینه های بیشتری را برای تأمین مالی فعالیت های دولتی و خصوصی در بازارهای بین المللی ایجاد کند.
اقتصاددانان دیگر می گویند که خطر واقعی این است که دولت هزینه های بسیار کمی – نه بیش از حد – برای مبارزه با بیماری همه گیر کرونا را انجام می دهد. به گفته اقتصاددانان در مرکز بودجه و اولویت های سیاسی، هزینه بیشتر برای اقدامات مبارزه با COVID-19 باعث بهبود سرعت اقتصادی می شود. آنها استدلال می کنند که بدهی ملی در حال حاضر به لطف نرخ بهره پایین بسیار سنگین نیست و نگرانی در مورد بدهی نباید تلاش های کشور را برای مبارزه با ویروس کرونا، مراقبت از آسیب دیدگان و رکود ناگهانی و عمیق کم کند.
منبع: thebalance
