یک کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه تحولات سیاسی و انتخابات ریاست‌جمهوری بر روند حرکت بورس، تاثیرگذار است، گفت: تعداد بسیاری زیادی از مردم سهامدار هستند، بنابراین فردی که نامزد ریاست جمهوری می‌شود باید نسبت به تحولات بورس حساس باشد و باید مشخص شود که چه برنامه‌ای برای این بازار دارد. از اواخر بهمن سال ۱۳۹۸ شاخص کل بورس در مدار صعودی قرار گرفت،در آن مقطع شاخص کل بورس از کانال ۴۰۰ هزار واحد نیز عبور کرد.
این درحالی است که روند صعودی مذکور عملا تا پایان مرداد سال ۱۳۹۹ ادامه یافت و شاخص کل به سقف تاریخی دو میلیون و ۱۰۰ هزار واحد رسید. اما درست از پایان مرداد شاخص کل در یک روند ریزشی ۱۰ ماهه قرار گرفته و درحالی که بسیاری از سهام شرکت‌ها تا ۷۰ درصد ارزش خود را از دست دادند، شاخص کل نیز حدود ۵۰ درصد افت کرده است.
بعد از سقوط تاریخی شاخص کل و تحمیل ضرر و زیان عمده به سهامدارانی که برای حفظ ارزش پول خود به سمت این بازار آمده بودند، دولت و سایر قوا در پی آن برامدند که هر یک به نوبه خود برای بازگشت تعادل به این بازار اقدامی انجام دهند.
به عنوان مثال اخیرا و بعد از گذشت چند ماه از ریزش شاخص کل مجموعه وزارت اقتصاد و ستاد اقتصادی دولت از یک بسته ۱۰ محوری رونمایی کردند که بر این اساس مقرر شد پنج هزار میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی برای احیای روند بازار تخصیص یابد، صندوق تثبیت بازار مجوز انتشار ۲۰ هزار میلیارد تومان اوراق را دریافت کرد، همچنین بعد از ۱۷ سال به سیستم بانکی مجوز ارائه تسهیلات برای سرمایه گذاری در سهام داده شد. این درحالی است که که بر اساس مفاد این بسته که به تایید شورای عالی هماهنگی سران قوا نیز رسیده است صندوق توسعه ملی نیز میتواند به صورت مستقیم در بازار سهام سرمایه گذاری کند.
همچنین سازمان بورس در یک مقطع تلاش کرد با محدود کردن دامنه نوسان جلوی ریزش بیشتر بازار را بگیرد اما مجموعه این اقدامات تا امروز کوچک‌ترین تاثیر مثبتی در احیای بازار سهام نداشته است. در نتیجه این اقدامات سازمان بورس بعد از چند هفته مجددا مقررات دامنه متقارن را ابلاغ کرد ولی این راهکار نیز نتواسنت یک شوک مثبت برای بازار تلقی شود و روند نوسانی اخیر باعث شد حتی کانال یک میلیون و ۱۰۰ هزار واحدی نیز شاید به صورت موقت از دست برود.
به طور کلی می‌توان گفت پرهیز از تصمیمات غیر کارشناسی یا اصرار بر تداوم تغییرات اصولی با وجود فشارهای بیرونی به خودی خود می‌توانست یک گام موثر برای تقویت بازار سهام با وجود تحمیل شوک‌های گاه و بیگاه منفی خارجی باشد.
نوسانات نرخ ارز بازار بورس را در کما برد
از سوی دیگر به نظر می‌رسد نرخ ارز یکی از عوامل تعیین کننده در جهت گیری سهام بزرگ بازار می‌باشد.
بر اساس یک براورده اولیه حدود ۴۰ درصد بازار سهام مربوط به شرکت‌هایی است که در حوزه کالا و کامودیتی فعالیت دارند. با زمزمه‌های کاهش نرخ ارز عملا بازار سهام با یک بیش برآوردی همراه شد و از اردیبهشت عملا شروع موج تازه نزولی در بازار شکل گرفت.
همانطور که در ابتدا اشاره در اواخر زمستان سال ۱۳۹۸ شاخص کل بورس در محدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار واحد قرار گرفته بود و اگر متوسط تورم ۴۰ تا ۵۰ درصدی برای سال‌های ۹۹ و ۱۴۰۰ لحاظ شود عملا محدوده فعلی شاخص کل یک محدوده امن و قابل قبول برای بازار لحاظ می‌شود.
با این اوصاف ریزش احتمالی نرخ ارزی و نااطمینانی‌های موجود باعث شد تا بازار سهام با یک ترس فراگیر و در اصطلاح پنیک همراه شود.
گفتنی است، اخیرا برخی از مقامات دولتی اعلام کرده اند که بعد از احیای برجام امکان افت نرخ ارز تا ۱۵ هزار تومان وجود دارد، این موضوع به خودی خود کافی بود تا فضای نااطمینانی در بازار تشدید شود.
منبع:تجارت نیوز
