سازمان مبارزه با پولشویی تا اواسط سال ۲۰۲۵ کار خود را آغاز خواهد کرد.
دفتر مرکزی جدید اتحادیه اروپا برای مبارزه با پولشویی (AMLA) در فرانکفورت، پایتخت مالی آلمان، مستقر خواهد بود. نهاد نظارتی تا اواسط سال ۲۰۲۵ کار خود را آغاز خواهد کرد.
AMLA این اختیار را خواهد داشت که بر “موسسات مالی پرخطر و فرامرزی” – از جمله شرکت‌های رمزنگاری – در صورتی که در فراسوی مرزها فعالیت می‌کنند یا پرخطر در نظر گرفته شوند، نظارت کند.
فعالیت های نظارتی خود را با واحدهای اطلاعات مالی و تنظیم کننده ها در سایر کشورهای اتحادیه اروپا هماهنگ خواهد کرد.
در بیانیه مطبوعاتی شورای اتحادیه اروپا و شورای اروپا در ۲۲ فوریه، فرانکفورت به عنوان شهر منتخب برای دفتر مرکزی آژانس جدید معرفی شد.
بانک مرکزی اروپا نیز در این شهر قرار دارد. فهرست کوتاه مکان‌های جایگزین شامل بروکسل، دوبلین، مادرید، پاریس، رم، ریگا، ویلنیوس و وین بود.
هیئت عمومی AMLA متشکل از نمایندگانی از رگولاتورها و واحدهای اطلاعات مالی همه کشورهای عضو اتحادیه اروپا خواهد بود، در حالی که هیئت حاکمه – هیئت اجرایی – شامل رئیس و پنج عضو مستقل تمام وقت خواهد بود.
اولین چارچوب جامع رمزنگاری اتحادیه اروپا، بازارهای دارایی‌های رمزنگاری شده (MiCA)، در ژوئن ۲۰۲۳ به اجرا درآمد، اما اعمال قوانین حاکم بر «توکن‌های ارجاع به دارایی» و «توکن‌های پول الکترونیکی» که عمدتاً تحت پوشش قرار می‌گیرند، انتظار می‌رود که در ژوئن ۲۰۲۴ اجرایی شود.
قوانین مربوط به «ارائه‌دهندگان خدمات دارایی‌های رمزنگاری» که شامل پلتفرم‌های معاملاتی، ارائه‌دهندگان کیف پول و صرافی‌ها و خدمات ارزهای دیجیتال می‌شود، در دسامبر ۲۰۲۴ اعمال خواهند شد.
در همین حال، اتحادیه اروپا مشغول تدوین مقررات استفاده از هوش مصنوعی (AI) بوده است. در ۱۳ فوریه، کمیته‌های بازار داخلی و آزادی‌های مدنی پارلمان اروپا توافق اولیه در مورد قانون هوش مصنوعی اروپا، اولین قانون مبتنی بر هوش مصنوعی در جهان را تصویب کردند.
قانون هوش مصنوعی اتحادیه اروپا با هدف ایجاد پادمان هایی از جمله حفاظت از حق نسخه برداری برای سازندگان، در پاسخ به مدل های هوش مصنوعی مولد است.
همچنین برنامه‌های هوش مصنوعی را که تهدیدی برای حقوق شهروندان هستند، مانند طبقه‌بندی بیومتریک و امتیازدهی اجتماعی، ممنوع می‌کند. اولین رای پارلمان در مورد قانون هوش مصنوعی برای آوریل ۲۰۲۴ برنامه ریزی شده است.
