بایدن می خواهد مالیات ۳۰ درصدی جدیدی بر برقی که استخراج کنندگان بیت کوین استفاده می کنند – صرف نظر از نحوه تامین آن- وضع کند. این بدان معناست که بسیاری از آنها به خارج از کشور مهاجرت خواهند کرد.
رییس جمهور بایدن در ماه مارس پیشنهاد بودجه خود را برای سال مالی ۲۰۲۵ منتشر کرد .
در آن پیشنهاد، او سه تغییر در نحوه عملکرد قانون فدرال در رابطه با ارزهای دیجیتال پیشنهاد کرد. تغییرات خوبی وجود دارد، مانند اعمال مقررات موجود در اوراق بهادار برای ارزهای دیجیتال اما یک تغییر بد نیز وجود دارد که آن مالیات ویژه بر استخراج کریپتو است.
اولاً، این پیشنهاد شامل دو تغییر نظارتی است. اول از بین بردن خلأ مالیاتی است که به معامله‌گران ارزهای دیجیتال اجازه می‌دهد تا ضرر دارایی‌هایی را که می‌فروشند حذف کنند و سپس به سرعت دوباره خرید کنند.
دوم اجرای قوانین عدم شناسایی وام های امنیتی برای وام های دارایی های رمزنگاری فعال معامله شده است.
اولین تغییر به سادگی قوانین موجود برای معاملات سهام و اوراق قرضه را به ارزهای دیجیتال گسترش می دهد.
این یک نمونه عالی از دولت است که بدون ایجاد رژیم های دست و پا گیر و بوروکراتیک جدید، زمینه بازی یکسانی را برای طبقات دارایی مشابه ایجاد کرده است.
در حال حاضر، سهام فروخته شده با ضرر را نمی توان در کمتر از ۳۰ روز دوباره خریداری کرد. اگر معامله‌گران آن سهام را مجدداً خریداری کنند، نمی‌توانند ضرر مالیات خود را کسر کنند – این روش به نام تجارت شستشو شناخته می‌شود .
با کریپتو، این قانون مبهم تر است. تحت رژیم نظارتی فعلی مشخص نیست که معامله‌گران چه زمانی می‌توانند ارز دیجیتال خود را پس بگیرند، اما اغلب این کار را در کمتر از ۳۰ روز انجام می‌دهند.
آنها ضررهای خود را برای اهداف مالیاتی متوجه می‌شوند و بلافاصله همان دارایی‌های رمزنگاری‌شده را پس می‌خرند، بدون اینکه واقعاً آن دارایی‌ها را از دست بدهند، از نظر عملکردی متوجه ضرر می‌شوند.
اختلاف بین سهام و کریپتو نتیجه اجرای آهسته نظارتی است و نه به دلیل تفاوت‌های اساسی بین ارز دیجیتال و اوراق بهادار.
سناتور سینتیا لومیس بارها مخالفت خود را با مالیات کریپتو بایدن بر X. Sou اعلام کرده است.
اصلاح دوم از یک برنامه مشابه پیروی می کند و مقررات اوراق بهادار را برای معاملات کریپتو اعمال می کند، که بسیار مشابه عمل می کند.
اگرچه این بدان معنا نیست که تجارت کریپتو و بازارهای مالی سنتی یک به یک هستند، اما شباهت‌ها به سیاستگذاران اجازه می‌دهد تا در صورت لزوم مقررات را از امور مالی سنتی به ارزهای دیجیتال منتقل کنند.
در این مثال، هنگام قرض دادن اوراق بهادار سنتی، مانند حقوق بازنشستگی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک، کسی که وام می‌دهد، در صورتی که اساساً همان اوراق را پس بگیرد، ملزم به شناسایی زیان و سود نخواهد بود.
گسترش این قانون به دارایی‌های دیجیتال، بسیاری از این وام‌ها را مانند اوراق بهادار بدون مالیات می‌کند.
هر دو پیشنهاد دولت بایدن نمونه‌هایی از گسترش برنامه‌های نظارتی بدون ایجاد آژانس جدید یا اعمال بارهای نابه‌جا برای صنعت نوظهور کریپتو هستند.
متأسفانه، پیشنهاد بایدن برای مالیات بر استخراج کریپتو، رویکردی مخالف با کریپتو دارد.
بیت کوین در دفترهای دیجیتال وجود دارد که روی یک میلیون کامپیوتر میزبانی می شوند. برای به‌روزرسانی دفتر کل با تراکنش‌های جدید، این میلیون‌ها رایانه برای تأیید اعتبار آن تراکنش‌ها با هم رقابت می‌کنند. به این کار ماینینگ می گویند و ترمینال اعتبار سنجی با بیت کوین پاداش می گیرد.
استخراج برای هر ارز دیجیتال غیرمتمرکز ضروری است زیرا انگیزه میزبانی و به روز رسانی دفتر کل بیت کوین را فراهم می کند.
بدون استخراج، بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال به یک مرکز متمرکز مانند فین تک ها و بانکداری آنلاین نیاز دارند. کاربرد روش غیرمتمرکز برای انتقال دارایی ها حذف یک نقطه شکست یا کنترل است.
پیشنهاد بایدن ۳۰ درصد مالیات بر برق مصرفی در تمام استخراج ارزهای دیجیتال اعمال می‌کند، حتی اگر این برق از شبکه خارج باشد و منبع داخلی باشد.
این امر به طور چشمگیری هزینه های استخراج در ایالات متحده را افزایش می دهد و بسیاری از ماینرها را مجبور به فعالیت در خارج از کشور می کند.
مانند ممنوعیت تجارت کریپتو توسط چین ، این امر منجر به پایان استفاده از رمزارزهای آمریکایی نخواهد شد. در عوض، به سادگی نوآوران در فضا را وادار می کند تا در کشورهایی با محیط های نظارتی دوستانه تر فعالیت کنند.
به نظر می رسد این طرح به وضوح با هدف ارضای نگرانی های زیست محیطی که بسیاری از فعالان در مورد ماینینگ کریپتو بیان کرده اند، است.
اما این تصور نادرست است و هیچ تمایزی بین برق تامین‌شده به‌صورت خصوصی و پایدار و برق اجاره‌ای از منابع تجدیدناپذیر ایجاد نمی‌کند.
آستانه ۳۰ درصد نیز بیش از حد است و هزینه استخراج کریپتو را به شدت افزایش می دهد که با توجه به گستردگی بین المللی کریپتو به راحتی می تواند خارجی شود.
دولت بایدن نباید تغییرات نظارتی مثبت خود را با مالیات تنبیهی بزرگ بر ماینینگ خدشه دار کند.
با توجه به اینکه فضای نظارتی نیاز به تغییرات گسترده، اما عقل سلیم دارد، برای دولت آسان است که به سادگی با اعمال قوانین مورد استفاده در معاملات اوراق بهادار برای ارزهای دیجیتال، برنده شود. برخی اصلاحات سبک در این زمینه می تواند در کاهش این مسائل بسیار سودمند باشد.
