معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی با بیان اینکه دولت در حال تدوین لایحهای جهت ساماندهی وضعیت صنعت استخراج رمزارزهای جهانروا و مبادلات داخلی آن در کشور است، از مجلس خواست در زمان بررسی این لایحه، دو کمیسیون اقتصادی و قضایی را به عنوان مراجع ذیصلاح در این خصوص انتخاب کند.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت، امیرحسین طیبیفرد در نشست علنی دیروز مجلس و در جریان بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی در خصوص بررسی وضعیت صنعت رمزارزهای جهانروا و مبادلات داخلی آن در کشور، گفت:
رویکرد اکثر کشورها در مورد رمزارزها یکسان نیست، کما اینکه برخی از کشورها آن را به عنوان دارایی به رسمیت شناختهاند، برخی سکوت کردهاند و در برخی از کشورها نیز استفاده از آنها ممنوع اعلام شده است.
معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی ادامه داد:
نکته اصلی در مورد رمزارزها ماهیت حقوقی این پدیده است که اگر خوب شناخته نشود، در کنار مزایای آن، موجب ضرر و زیان مردم شده و وسیلهای برای معاملات غیرقانونی، قاچاق، پولشویی و فرار مالیاتی میشود. ضمن اینکه همین اندازه که با پیام یک سرمایهدار غربی ارزش این دارایی دچار نوسان میشود، نشانهای برای مردم و حاکمیت باشد که لزوم هوشیاری آنها را مورد تأکید قرار میدهد.
وی تصریح کرد:
انتظار از قانونگذار این است که در این زمینه نقشه راهی برای دولت تعیین کند، علاوه بر آن باید موضعی روشن در مورد ماهیت حقوقی، پشتوانه و نوسان قیمت که باید مسئولیت آن با مالک ارز باشد و ریسک آن را بپذیرد و دولت در این زمینه مسئولیتی نداشته باشد، مشخص شود. همچنین به این نکته اشاره شود که بانک مرکزی مسئول تعیین یا اعلام قیمت نیست.
طیبیفرد گفت:
ما از پیشنهاد رئیس مجلس در خصوص تولیت دولت در ارائه لایحه در این خصوص استقبال کردیم، بنابراین در جلسه اخیر ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، پیشنویس لایحهای تهیه شده و وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی مسئول تدوین و تنظیم آن شدند که در حال انجام است، بنابراین از مجلس تقاضا میکنیم تا زمان ارائه این لایحه، بررسی این موضوع را مراعا نگه دارد.
رمزارز در صورتی موثر است که بومی شود!
عبدالعلی رحیمی مظفری، نماینده مردم سروستان در مجلس با اشاره به مشکلات تولید و استخراج رمزارز در کشور به لحاظ استفاده از انرژی برق، گفت:
رمزارز در صورتی موثر است که بومی شود.
رحیمی مظفری گفت:
امروز رمزارزها با استفاده از برق یارانهای استخراج میشوند، متاسفانه این بالاترین ضرر برای مردم است. در شرایطی که شرکتهای رسمی و بزرگ در حال استخراج رمزارزها هستند و از طریق فروش محصولاتشان ارز تولید میکنند، آنها را در سامانه تزریق نمیکنند، چطور میخواهیم این رمزارزها را کنترل کنیم؟ بانک مرکزی چه راهکار کنترلی در این زمینه دارد؟ وقتی به راحتی در کمترین زمان بدون هیچ نظارتی از کشور خارج میشوند، چگونه میخواهیم این موضوع را رهگیری کنیم؟ بیتردید عدم رهگیری بزرگترین آسیب این پدیده است.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم بیان کرد:
وقتی در زمینه تولید برق مشکل داریم و تراز انرژی کشور منفی بوده، چطور میتوانیم به موضوع استخراج رمزارزها ورود کنیم؟ اگر یک تکنولوژی است، باید جامع و کامل مورد بررسی قرار بگیرد. چرا برخی افراد موضوع تحریمها را مطرح میکنند، در حالی که ما زیر ذرهبین همان کشورهای تحریمکننده رمزارز استخراج میکنیم. حال چطور میتوانیم تحریم را دور بزنیم؟ اگر قرار است چنین کاری انجام شود، باید این کار بومی شود، لذا معتقدم گزارش کمیسیون اقتصادی در این رابطه بسیار سطح پایین بوده است، چراکه پوشش این کارها تولید ارز بوده، اما معتقدیم صدمات زیادی به کشور وارد میکند. ما از تکنولوژی عقب نخواهیم ماند، اما اجازه توسعه موضوعی که ابتدا و انتهای آن مشخص نیست را نمیدهیم.
در شرایط کنونی چارچوب مشخصی وجود ندارد!
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز با بیان اینکه کمیسیون متبوعش با هدف ساماندهی وضعیت کنونی به موضوع رمزارزها وارد شده، گفت:
در حال حاضر چارچوب مشخص و ضوابط خاصی در حوزه رمزارزها وجود ندارد و بخشی از مشکلات کنونی نیز ناشی از عدم شناخت کامل و جامع مردم و سرمایهگذاران از این حوزه است.
محمدرضا پورابراهیمی گفت:
رمزارز پدیدهای است که در شرایط کنونی چه بخواهیم و چه نخواهیم آثار خود را بر حوزه اقتصادی میگذارد و اگر کتمان کنیم، نمیتوانیم از ظرفیت آن استفاده کرده یا با تهدیدات مربوطه مقابله کنیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در تشریح سازمانهای مربوط به استخراج رمزارزها، گفت:
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مسئول آمادهسازی بستر فضای مجازی، وزارت صنعت، معدن و تجارت متولی صدور مجوزها، وزارت امور اقتصادی و دارایی ناظر بر عملیات پولشویی در اقتصاد، وزارت نیرو متولی تأمین برق مورد نیاز تولید رمزارز و بانک مرکزی موتور و محور اصلی تصمیمات است.
پورابراهیمی با اشاره به اینکه فلسفه ورود کمیسیون اقتصادی به موضوع رمزارزها ساماندهی وضعیت نابسامان کنونی است و محور آن شفافیت اطلاعات قرار دارد، ادامه داد:
در حال حاضر حجم عظیمی از گردش مالی در نظام اقتصادی کشور به دلیل عدم ساماندهی رمزارزها از تیررس نظارت حاکمیت خارج شده و از ظرفیت مالیاتی آن استفاده نمیشود.
سایتهای مبادلات رمزارز باید تحت نظارت بانک مرکزی و سازمان بورس قرار بگیرند!
سیدکاظم دلخوش اباتری، نماینده مردم صومعهسرا در مجلس نیز با اشاره به تأثیر توسعه مبادلات رمزارزها در کاهش تحریمها، گفت:
استخراج رمزارزها میتواند به عنوان ابزاری برای تقویت مبادلات بینالمللی مورد استفاده قرار گیرد، اما به شرطی که تحت نظارت شدید بانک مرکزی باشد.
دلخوش گفت:
نقش رمزارزها در دنیای امروز هم در کاهش تحریم و هم در تولید و ذخیرهسازی منابع نفتی بسیار موثر است، اما اگر دقت کافی به آن نشود، آسیبهای جدی به همراه دارد، از جمله اینکه رمزارز پول یا ارز نبوده، چراکه قدرت خرید و ارزش آن به صورت لحظهای تغییر میکند. از این رو جنبه کالا بودن آن پررنگتر است.
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تصریح کرد:
در تحقیقات و بررسیهای رمزارزها باید بین موضوع معاملات عمومی و استخراج رمزارزها تفاوت قائل باشیم و این مهم حتماً باید مد نظر کارگروه تخصصی قرار گیرد، چراکه استخراج به عنوان ابزاری برای تقویت مبادلات بینالمللی مورد استفاده قرار میگیرد، اما به شرطی که تحت نظارت کامل بانک مرکزی باشد. ایجاد سایتهای تبادل یا بورسهای رمزارز بدون هیچگونه رمزارز موضوع خطرناکی است که در صورت عدم توجه به آن خطرات زیادی به همراه دارد، چراکه موجب تقویت خروج ارز از کشور میشود.
دلخوش خاطر نشان کرد:
ایجاد هرگونه سایت مبادله رمزارز باید تحت نظارت شدید سازمان بورس یا بانک مرکزی باشد، حتی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز که بخشی از اجرای این عملیات را برعهده دارد، باید دقت کافی به این موضوع داشته باشد. یکی دیگر از مشکلات و چالشهای رمزارزها، نیاز آنها به سوخت برق است. امسال مشاهده کردیم که استفاده زیاد از امکانات استخراج در مزارع رمزارز موجب بروز اخلال در برق شده و باعث ایجاد آسیب به صنعت، زندگی و کسبوکارهای مردم شده است. لذا این موضوع هم نیاز به توجه و تحقیق بیشتر در خصوص استخراج رمزارزها را یادآور میشود. علیرغم اینکه بازار ارزهای دیجیتال در دنیا در حال رونق گرفتن است، باید نهایت توجه را به توسعه این موضوع داشته باشیم.