برای اینکه بتوانیم درک کامل‌تری از وضعیت آینده بازار سرمایه و شاخص کل داشته باشیم، بهتر است نگاهی اجمالی به چند فاکتور با اهمیت و تاثیرگذار این روزهای بازار سرمایه داشته باشیم:
هشت فاکتور شاخص‌ساز
۱- فاکتور تورم انتظاری
با‌توجه به تجربه‌های پیشین، محرک تاثیرگذار و تاریخی قیمت‌ها در بازار سرمایه، تورم است و بقیه عوامل در اولویت‌های بعد قرار می‌گیرند. کسری بودجه اگر به‌خوبی از سوی دولت جبران نشود، به قطع منجر به تشدید تورم انتظاری می‌شود و به این‌گونه به رشد قابل‌توجه بازار می‌انجامد. با‌توجه به احتمال برداشت از منابع ارزی صندوق توسعه یا افزایش احتمالی پایه پولی، برای امسال می‌توان تورم بالایی را پیش‌بینی کرد و با‌توجه به محدودیت منابع ارزی که چه به واسطه تحریم و چه به‌واسطه رکود داخلی وجود دارد، قاعدتا قیمت ارز تمایل زیادی به افزایش خواهد داشت. یعنی ارزش ریال طبق روال گذشته کاهش پیدا خواهد کرد و اگر این امر محقق شود، یعنی تورم بالا برود یا قیمت دلار افزایش پیدا کند، قاعدتا شاخص بورس می‌تواند رشد بیشتری داشته باشد، چراکه هم دارایی شرکت‌ها گران‌تر می‌شود و هم در بخش تولید و فروش شرکت‌ها افزایش قیمت خواهند داشت، حتی اگر این افزایش صرفا عددی باشد و نه تاثیرگذار بر ارزش واقعی شرکت‌ها.
۲- فاکتور نقدینگی آشفته
ارزش معاملات بالای ۱۰ هزار میلیارد تومانی به همراه صف‌های خرید عرضه نشده هشت هزار میلیاردی در هفته‌های گذشته از یکسو و تشکیل صف‌های سنگین با ارزش معاملات پایین‌تر از متوسط ماهانه در روزهای گذشته از سوی دیگر نشان‌دهنده سردرگمی شدید سهامداران و در راس آنها کد اولی‌های این روزهای بازار سرمایه است. همچنین تفاوت‌های فاحش بین قیمت‌های پایانی و قیمت آخرین معامله سهام هنگام معاملات روزانه نیز گواه دیگری بر این هیجانات است. یکی از عمده دلایل این آشفتگی معاملاتی و تکانه‌های شدید اخیر را باید در سیاست‌های اشتباه مقام ناظر درخصوص ورود مستقیم سرمایه‌گذاران جدید و سخت‌گیری برای اعطای مجوزهای افزایش سقف اغلب صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک دانست. امری که در صورت تحقق می‌توانست موجب تعدیل هیجانات سرمایه‌گذاران جدید و اعمال مدیریت حرفه‌ای دارایی‌های آنها توسط نهادهای مالی با مدیریت حرفه‌ای شود.
۳- فاکتور بازارهای موازی
به‌طور طبیعی و منطقی همواره قیمت هر بازاری باید روی قیمت سایر بازارهای موازی خود تاثیر بگذارد تا جایی‌که اثرات سوداگرانه و سفته‌بازانه به میزان مطلوبی تعدیل شود. بنابراین کاهش ارزش ریال و به‌دنبال آن افزایش قیمت ارز و سکه، هرچند به میزان کمتری، اثر افزایش شاخص‌های بورس را نشان دادند و روند صعودی به خود گرفتند. دولت مجبور است تقاضای سوداگرانه را میان این بازارها به نوعی تقسیم کند. باید توجه کرد که امکان مهار مطلق سایر بازارهای سرمایه‌گذاری موازی و تمرکز کامل بر بازار سرمایه امری غیرمتعارف و غیرممکن به‌نظر می‌رسد. بازار سرمایه فعلی رقیبی ندارد و درحال‌حاضر بزرگ‌ترین بخش سفته‌بازی اقتصاد کشور است، چراکه بازار ارز با محدودیت‌های نقل‌وانتقال شدید پول و با محدودیت بانک مرکزی در گردش نقدینگی، بسیار کند و پرریسک شده، بازار سکه و طلا نیز روزهای پرنوسان و نامطمئنی را تجربه می‌کند و بازار مسکن نیز همچنان دارای ضعف تقاضا است. با این حال درحال‌حاضر بازار سرمایه کشور به نظر آخرین سنگر برای مهار قدرت مخرب نقدینگی است و در صورت عدم موفقیت در پیاده‌سازی استراتژی‌های کلان سیاست‌گذاران در این مسیر معلوم نیست کدام ابزار قرار است منجی اقتصاد ایران باشد. همچنین سابقه تاریخی حرکت قیمت ارز نشان می‌دهد معمولا در نیمسال دوم باید شاهد تحرکات مثبت بیشتری بود و این افزایش قیمت ارز محرک سود شرکت‌ها نیز خواهد شد چراکه این حرکت ارزی معمولا ناشی از آن است که کسری بودجه دولت نمود بیشتری در شش ماه دوم دارد و قیمت‌های پایین احتمالی نفت این موضوع را تشدید خواهد کرد و منجر به افزایش نقدینگی و تورم مجدد خواهد شد.
۴- فاکتور سامانه معاملات
یکی از اتفاقات نادر بازار سهام در امسال چندتکه شدن بازار و تداوم معاملات تا بعد از ساعت رسمی بازار است که این روزها به گونه‌ای نامحسوس در رفتار معاملاتی سرمایه‌گذاران نمود پیدا کرده است. سیاستی که به نظر تنها راه چاره برای مدیریت سامانه منسوخ شده معاملات در نظر گرفته شده است. سامانه معاملاتی در هفته‌های اخیر فشاری بیش از ۱۰ برابر و در بعضی روزهای خاص تا ۲۰ برابر ظرفیت اسمی طراحی شده خود در بخش تعداد معاملات را متحمل می‌شود و می‌توان دریافت که حتی با بخش‌بندی بازار در ساعت‌های مختلف معاملاتی، همچنان ایرادات بسیاری بر آن وارد است. اهمیت هسته معاملات در روندهای روزانه زمانی نمود پیدا می‌کند که بدانیم به دفعات و به‌علت عدم آگاهی فعالان و معامله‌گران از قیمت‌های دقیق، گاه صف‌های فروش عریض و طویل تشکیل می‌شود و روند طبیعی بازار را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. در ماه‌های آتی به دو دلیل سامانه معاملات می‌تواند تحت فشارهای بسیار بیشتری قرار بگیرد و این امر مسلما بر شاخص کل نیز تاثیرگذار خواهد بود: ۱- افزایش تعداد کدهای معاملاتی ۲- رقیق شدن سهام شرکت‌های پرتعداد از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها که منجر به افزایش چندبرابری تعداد معاملات سهام شرکت‌ها خواهد شد و قاعدتا باید منتظر تغییرات زیرساختی زیادی در ساختار معاملاتی بازار سرمایه باشیم. بنابراین پارامتر هسته معاملات باید به عوامل موثر بر رشد شاخص و پیش‌بینی رفتار سرمایه‌گذاران به‌عنوان یک متغیر ساختاری اضافه شود. حتی اگر هنوز تاثیرات دقیق آن قابلیت سنجش نداشته باشد.
۵- فاکتور سهام عدالت
اقتصاد سیاسی کشور اجازه نخواهد داد دولت با عرضه گسترده سهام سبب ریزش قیمت‌ها در بازار سهام و خروج سرمایه‌گذاران در این مقطع تاریخی بازار سرمایه شود. بوروکراسی دولت برای عرضه سهام هم بسیار کند است. بنابراین اگر دولت ناچار باشد بین حفظ بازار سرمایه و تامین درآمد از فروش سهام یکی را انتخاب کند، اولی را انتخاب می‌کند، چراکه اغلب رفتار دولت در بازار به‌طور تاریخی به‌گونه‌ای بوده که کمتر هوس عرضه سهام در آن مشاهده می‌شود. دولت در شرایط کنونی با کسری بودجه شدید مواجه است و باید به فکر کسب درآمد و جبران کسری بودجه خود باشد. با توجه به ساختار درآمدی و هزینه‌ای بودجه دولت و اثر احتمالی آن بر بازار سرمایه، باید توجه داشت که درآمد نفتی دولت با ریزش شدید قیمت نفت حتی از آنچه انتظار می‌رفت نیز کمتر خواهد بود. درآمدهای مالیاتی نیز با تعطیلی اقتصاد احتمالا نزول شدیدی را تجربه کرده است. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت دولت برای بقای خود هم که شده بازار سرمایه را از دستور کار خود خارج نخواهد کرد، چون در چنین شرایطی طبیعتا دولت خود بیشترین نیاز را به ادامه رویه کنونی بازار سهام دارد تا بتواند از طریق واگذاری مدیریت سهام عدالت به صاحبان واقعی خود، بیشترین بهره‌برداری را از بازار سرمایه در جهت تامین کسری بودجه خود انجام دهد.
همچنین بسیاری از سهامی که در پرتفو سهام عدالت وجود دارند، سهام بزرگ و شاخص‌ساز هستند که انتظار می‌رود در صورت آزادسازی آنها به‌صورت مستقیم با حمایت حقوقی‌ها نیز همراه باشد.
۶- فاکتور صندوق‌های قابل‌معامله دولت
یکی دیگر از نگرانی‌های روزهای اخیر درخصوص بازار مربوط به صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل‌معامله دولتی است که در نخستین صندوق با نماد معاملاتی دارا یکم کمتر از ۴۰ درصد از کل واحدهای آن توسط مردم خریداری شد و نمی‌توان آن را عرضه‌ای کاملا موفقیت‌آمیز خواند. اما به نظر می‌رسد یکی از دلایلی که به شرکت‌های حقوقی اجازه شرکت در پذیره‌نویسی داده نشده، برنامه‌ریزی در جهت حمایت از صندوق قابل معامله مذکور در بازار ثانویه باشد. همچنین با توجه به اینکه تا پایان سال ۱۴۰۰ دولت باید از مدیریت این صندوق‌ها کناره‌گیری کند و هر شخصی که بیش از یک‌دهم درصد از سهام این صندوق‌ها را داشته باشد، می‌تواند در مجمع شرکت کند، به‌صورت بالقوه شرایط برای حمایت حقوقی‌ها از این نحوه تامین‌مالی دولت فراهم خواهد بود.
۷- فاکتور صورت‌های مالی شرکت‌ها و آخرین گزارش‌های عملکرد
در روزهای گذشته صورت‌های مالی سالانه شرکت‌ها برای سال مالی قبل بر روی سامانه کدال بارگذاری شد. این جریان اطلاعاتی مهم را می‌توان نخستین تلنگر جدی بر وضعیت عملیاتی شرکت‌ها قلمداد کرد. تغییرات قیمتی از ابتدای سال۹۹ تا قبل از خواندن گزارش‌ها، عموما با توجه به جریان نقدینگی اتفاق افتاده بود. نکته مهم در اغلب گزارش‌های سالانه عملکرد شرکت‌های بورسی را می‌توان رشد معنادار بهای تمام‌شده و در برخی موارد پیشی گرفتن هزینه‌ها از درآمدها و در نتیجه فشار بر میزان سودآوری شرکت‌ها دانست که باعث به هم خوردن تعادل رشد سودآوری با رشد قیمت سهام شده است. به نظر می‌رسد به رغم رشد حدود ۱۵ درصدی میانگین نرخ ارز آزاد و نیما نسبت به فصل زمستان ۹۸، به‌دلیل افت قیمت‌های جهانی از یکسو و محدودیت‌های تولید و فروش محصولات به دلیل شیوع بیماری کرونا، از سوی دیگر، انتظار نمی‌رود گزارش‌های فصل بهار نیز بهتر از زمستان باشد و فعالان باید بهانه‌های ادامه رشد بازار را در عواملی غیر از فعالیت‌های عملیاتی شرکت‌ها جست‌وجو کنند.
۸- فاکتور شاخص کل و هم وزن
اگر جریانات پول افراد حقیقی که این روزها به‌خاطر قدرت نقدینگی در دست، ملاک رونق یا رکودی بودن بازار قرار گرفته‌اند بررسی شود، می‌توان دریافت در روزهای اخیر بیشترین تغییر مالکیت‌ها از حقیقی به حقوقی مربوط به بزرگ‌ترین شرکت‌های بورسی است و بیشترین ورود پول حقیقی و همچنین بیشترین سرانه خرید حقیقی‌های بازار سرمایه نیز متعلق به شرکت‌های کوچک‌تر و عمدتا صنایع داخلی است. بنابراین سرعت اصلاح شاخص کل در روزهای اخیر کمی بیشتر از شاخص هم‌وزن بوده و پایداری بیشتری در شاخص هم‌وزن هم در تایم فریم روزانه و هم در معاملات پیوسته روزانه دیده می‌شود.
یکی دیگر از موارد مهمی که در رابطه با شاخص کل کمتر به آن توجه و پرداخته می‌شود، بررسی اجزای تشکیل‌دهنده آن است. به‌طور کلی شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران برآیند شاخص قیمت و شاخص تقسیم سود است. شاخص قیمت نشان‌دهنده میزان تغییرات قیمتی شرکت‌ها است و به نوعی واقعی‌ترین شاخص در بین شاخص‌های منتخب بورسی است که به‌درستی تغییرات روزانه شرکت‌ها را بیان می‌کند. اما دیگر شاخص تاثیرگذار، شاخص تقسیم سود شرکت‌ها است که یک شاخص اکیدا صعودی است. به‌گونه‌ای‌که هرگاه شرکتی در مجمع عمومی سالانه خود سود تقسیم کند، این شاخص افزایش پیدا کرده و شاخص کل را نیز صعودی می‌کند. به‌طور کلی این شاخص به‌صورت میانگین ۲۰درصد از افزایش سالانه شاخص کل را توضیح می‌دهد که بخش اعظم این افزایش در فصل مجامع اتفاق می‌افتد. بنابراین به‌طور کلی می‌توان عنوان کرد که حتی در صورت ثبات تمامی قیمت‌ها پس از اصلاح گسترده در روزهای اخیر، شاخص کل به مسیر صعودی خود در هفته‌های آینده همچنان ادامه خواهد داد و این امر زمینه‌ساز ثبت رکوردهای جدیدتر خواهد بود.
بنابراین با توجه به جمیع موارد ذکر شده می‌توان پیش‌بینی کرد حمایت‌های گسترده دولتی و به تبع آن روند صعودی بازار سرمایه همچنان ادامه داشته باشد و اصلاح‌های قیمتی و در آینده‌ای نزدیک اصلاح‌های زمانی نیز بخشی از روند میان‌مدت و بلند‌مدت بازار سرمایه خواهد بود و نقدینگی در روزهای آتی جایی بهتر از بازار سرمایه پیدا نخواهد کرد.
منبع: دنیای اقتصاد
