به گفته دادستانی کل ونزوئلا، مقامات دولتی عملیات نفتی موازی را با کمک دپارتمان ملی کریپتو انجام می دادند.
تامین کننده انرژی ونزوئلا تاسیسات استخراج کریپتو در سراسر کشور را به عنوان بخشی از سازماندهی مجدد دپارتمان ملی رمزنگاری و تحقیقات در حال انجام فساد مربوط به شرکت نفت این کشور تعطیل کرده است.
طبق گزارش رسانه‌های محلی، شرکت‌های استخراج رمزارز و توییت‌های انجمن ملی ارزهای دیجیتال ونزوئلا، تأسیسات استخراج در روزهای گذشته در ایالت‌های لارا، کارابوبو و بولیوار تعطیل شدند.
مشخص نیست که چه تعداد از شرکت های رمزنگاری تحت تأثیر قرار گرفته اند. برخی از صرافی های رمزنگاری نیز دستور توقف فعالیت داشتند.
اعتقاد بر این است که بسته شدن تاسیسات ماینینگ کریپتو بخشی از تحقیقات در حال انجام فساد مربوط به شرکت نفت PDVSA ونزوئلا و بخش کریپتو این کشور است.
تارک ویلیام ساب، دادستان کل ونزوئلا، در ۲۵ مارس فاش کرد که مقامات دولتی ظاهراً عملیات نفتی موازی را با کمک دپارتمان ملی کریپتو انجام می‌دهند.
ساب در توییتر اظهار داشت :
این شبکه از مجموعه ای از شرکت های تجاری برای مشروعیت بخشیدن به سرمایه به دست آمده از فروش از طریق کسب دارایی های رمزنگاری، شخصی و املاک و مستغلات استفاده کرد.
به گفته ساب، حداقل ۱۰ نفر در ارتباط با این تحقیقات دستگیر شده اند، از جمله جوسلیت رامیرز کاماچو، که اداره کریپتو از زمان تاسیس آن در سال ۲۰۱۸، نظارت بر قوانین مالیاتی کریپتو و ارز رمزنگاری شده کشور – پترو، را بر عهده داشت. بر اساس گزارش های قبلی، کاماچو در ۱۷ مارس در جریان تحقیقات دستگیر شد.
از ژوئن ۲۰۲۰، کاماچو در فهرست افراد تحت تعقیب ایالات متحده قرار گرفته است . در آن زمان، بازرسان وزارت امنیت داخلی برای هر گونه اطلاعاتی که منجر به دستگیری ناظر پترو شود تا ۵ میلیون دلار جایزه صادر کرد.
مقامات ادعا کردند که رامیرز “روابط عمیق سیاسی، اجتماعی و اقتصادی” با شاهان مظنون مواد مخدر از جمله طارک الایسامی، معاون سابق رئیس جمهور ونزوئلا داشته است.
نیکلاس مادورو، رئیس جمهور ونزوئلا، در فرمانی که در ۱۷ مارس صادر شد، سازماندهی مجدد نظارت ملی بر دارایی های رمزنگاری شده را اعلام کرد .
دولت مادورو مدعی شد که هدف از این تصمیم محافظت از شهروندان این کشور در برابر اثرات منفی تحریم های اقتصادی، از جمله دلایل دیگر است.
