اخیرا نمایندگان مجلس کشورمان طرحی را با قید دو فوریت در دست بررسی داشتند که مبنی بر اعطای قیر رایگان برای راه روستایی بود. این طرح پیشتر در سال های ۹۶ و ۹۷ نیز اجرا شد که می توان گفت نتیجه آن بسیار ناموفق بوده است.
رضا محتشمی‌پور در مورد این طرح چنین گفته:
این طرح قبلا هم اجرا شده بود که به خاطر فسادزا بودن در شرکت‌های تولید قیر، همچنین شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و شرکت‌های پیمانکاری متوقف شد، اما اکنون می‌خواهند دوباره تجربه شکست‌خورده را اجرا کنند.
تجربه شکست خورده ارائه قیر رایگان در سال‌های ۹۶ و ۹۷
وی در توضیح بیشتر گفت: قیر رایگان یا همان قیر تهاتری به جای دادن پول پیمانکاران، موضوعی بود که در سال‌های ۹۶ و ۹۷ اجرا شد و فساد گسترده‌ای ایجاد کرد. به گونه‌ای که طبق آمار بورس کالا ارزش قیر تهاتری در سال ۹۶ رقمی حدود ۹۴۶ میلیارد تومان بوده، این رقم در سال ۹۷ به ۶۱۷ میلیارد تومان رسید و از سال ۹۸ به بعد قیر رایگان به خاطر ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی در بورس کالا ارائه نشد.
محتشمی‌پور در با بیان اینکه طرح قیر تهاتری به خاطر فسادی که ایجاد کرده بود، متوقف شد، توضیح داد: عمده مشکلات آن مربوط به سال ۹۷ بود؛ قبل از آن عرضه محصول قیر در بورس کالا و در یک فرایند رقابتی تعیین قیمت می‌شد، اما بعد از این که دولت گفت قیر بر اساس دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی تعیین نرخ شود، چون این مسأله رقابتی نبود، بنابراین در خارج از بورس کالا معامله شد.
به گفته وی، چون دولت خودش کارخانه قیر نداشت و هیچ کارخانه دولتی قیر تولید نمی‌کرد، برای تامین قیر این گونه بود که به شرکت ملی نفت در قانون بودجه ۹۸ ابلاغ کرده بود که ۶ هزار میلیارد تومان مواد اولیه تولید قیر یعنی لوبکات و وکیوم باتوم به شرکت قیرساز بدهد و از آنها قیر تحویل بگیرد و حواله قیر را به شرکت‌های پیمانکار بدهد.
وی اضافه کرد: درواقع دولت مواد اولیه را به کارخانجات قیرسازی می‌داد و در مقابل قیر تولیدی آنها را طی حواله به شرکت‌های پیمانکار ارائه می‌کرد.
فساد قیر تهاتری چطور ایجاد شد؟
معاون بورس کالا در برابر این پرسش که فساد در قیر تهاتری از کجا شکل گرفت، گفت: به عنوان مثال برای فلان جاده روستایی ۲۰۰ تن قیر لازم بود و این پیمانکار بر اساس نظر کارشناسی باید ۲۰۰ تن قیر تحویل می‌گرفت، اما در یک تبانی میزان نیاز قیر را به عنوان مثال ۳۰۰ تن ارائه می‌کردند، یعنی ۱۰۰ تن اضافه نیاز اعلام می‌شد و این اولین فساد بود. فساد دوم در این بود که از ۳۰۰ تن قیر تحویل گرفته شده چقدر در پروژه عمرانی مصرف شود؟ عده‌ای با کم مصرف کردن قیر در جاده روستایی از این طریق سود به دست می‌آوردند.
وی ادامه داد: فساد سوم این گونه بود که اگر کارخانه قیرسازی قرار بود، در ازای تولید ۳۰۰ تن قیر مواد اولیه از دولت تحویل بگیرد، چقدر مواد می‌گرفت، مثلاً اگر به ازای هر ۱۰۰ تن قیر نیاز به ۱۰۳ درصد مواد اولیه بود، دولت این رقم را ۱۳۷ درصد می‌داد، یعنی در مرحله تحویل خوراک تولید قیر به کارخانه قیرسازی ۳۷ درصد اضافه مواد اولیه داده می‌شد و این هم فسادآور بود.
محتشمی‌پور تصریح کرد: طرح قیر رایگان در واقع یک شبکه فساد ایجاد می‌کرد که از کارخانه مواد اولیه تا کارخانه قیرسازی تا شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و پیمانکاران راهسازی فساد را گسترش می‌داد؛ یعنی یک شبکه هزینه‌تراشی برای دولت ایجاد می‌شد که مثلاً شهرداری‌های محلی از حواله‌های قیر برای سایر هزینه‌های شهرداری هم استفاده می‌کردند. به عنوان مثال با بیش‌اظهاری نیاز قیر برای جاده‌سازی سایر پروژه‌های شهرداری را هم از آن محل تأمین مالی می‌کردند.
محتشمی‌پور گفت: وقتی پیمانکار در مناقصه‌ای مثلاً می‌گفت ۱۰۰ تن قیر مورد نیاز است در یک تبانی با شهرداری گفته می‌شد ۴۰۰ تن قیر اعلام کنید و بقیه ۳۰۰ تن اضافی را صرف سایر پروژه‌ها کنیم که این امر باعث فساد می‌شد.
به گفته معاون بورس کالا، مدیران به جای مدیریت صرفه‌جویی در هزینه، روش مدیریت تراشیدن هزینه در پیش گرفته بودند و اینها همه به خاطر تبعیضی بود که در طرح قیر رایگان یا قیر تهاتری به بهانه ایجاد جاده روستایی ایجاد شده بود.
حواله‌های قیر رایگان از کجا سر درآورد؟
به گفته وی گردش مالی قیر تهاتری چون در خارج از بورس بود، عدد زیادی بود؛ از طرفی خوراکی که به عنوان ماده اولیه به شرکت‌های قیرسازی تحویل داده می‌شد، با بیش‌برآورد اعلام می‌شد و به جای این که شرکت قیرسازی در شرایط معمول بین ۷ تا ۸ درصد سود کند، از محل بیش‌برآورد ماده اولیه ۳۷ درصد سود می‌کرد.
محتشمی‌پور گفت: با طرح نپخته قیر تهاتری تقاضا برای دریافت قیر در سال‌های ۹۶ و ۹۷ به شدت بالا رفت و حواله‌های قیر رایگان دست به دست می‌چرخید و باعث فساد در مجموعه‌های زیادی می‌شد.
معاون بورس کالا در برابر این پرسش که حواله‌های قیر بالاخره کجا می‌رفتند و قیر مازاد چه می‌شد، افزود: عده‌ای از این شبکه فساد حواله‌های قیر را در بازار آزاد می‌فروختند و برخی نیز آن قیر را صادر می‌کردند. در بورس کالا ۹۲۳ هزار تن قیر در سال ۹۶ معامله شد و سال ۹۷ به خاطر دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی و نداشتن رقابت این معاملات متوقف شد.
وی اضافه کرد: به خاطر یک تصمیم نادرست با طرح قیر رایگان یک شبکه فساد در پیمانکاران، کارفرمایان، شرکت‌های تولید قیر و شرکت‌های مواد اولیه و نیز در شهرداری‌ها و دهیاری‌ها ایجاد شده بود.
راه روستایی را از واریز پول فروش قیر به خزانه هم می‌توان درست کرد
محتشمی‌پور گفت: اگر دولت می‌خواهد کالایی را ارزان به جامعه هدف برساند، همان طور که در مورد توزیع شیر مدارس آموزش و پرورش را مسؤول می‌کند و شیر پاکتی رایگان به دانش‌آموز می‌دهد، در مورد قیر هم دولت می‌تواند مسؤول انتخاب کند و اگر هزار تن قیر برای جاده‌های روستایی مورد نیاز است، می‌تواند از محل بودجه در نظر بگیرد و پول فروش نفت خام وارد خزانه شده و از همان خزانه پول اجرای جاده روستایی تأمین شود.
معاون بورس کالا اظهار داشت: در طرح قیر رایگان گفته می‌شود مثلاً شرکت ملی نفت به جای این که هزار میلیارد تومان نفت خام بفروشد و به خزانه واریز کند، این مقدار نفت خام را به شرکت‌های قیرساز بدهد و قیر رایگان در اختیار پیمانکاران قرار دهد که این نقطه آغاز فساد است.
وی اضافه کرد: رقم تصویبی برای تهاتر قیر در سال ۹۸ حدود ۶ هزار میلیارد تومان بود و بعد از آن این طرح متوقف شد.
محتشمی‌پور صحبت هایش را با این جمله که دولت می تواند به جای عرضه کالای ارزان و رایگان که امکان فسادزا بودن آن وجود دارد، می‌تواند از خزانه کشور بودجه مورد نظر اجرای طرح‌هایی مانند راه روستایی را تأمین کند.
منبع: فارس
