تقریبا اوایل بهمن ماه بود که خبر شیوع ویروسی ناشناخته دنیا را در شوک عظیمی فرو برد. رفته رفته کشورهای بیشتری درگیر این بیماری می شدند و به تبع آن بازارهای اقتصادی بیشتری رو به تعطیلی می رفت. قرنطینه شهرها, بسته شدن مرز کشورها و حتی تعطیلی کامل بازارهای سنتی, پایه های اقتصاد جهانی را به لرزه درآورد. در میان این کسادی و رکود بازارهای سنتی اما بازارهای سرمایه و بورس رونق بیشتری گرفتند و اکثریت مردم با وارد کردن نقدینگی خود به این بازارها مسبب رشد بی نظیر آن شدند.
شاخص بورس در سه کشور زیمباوه, ایران و ونزوئلا رشد بسیار زیادی داشت و در صدر جدول بازده بازارهای سهام جهان قرار گرفتند. اوضاع در دیگر کشورها نیز تا حدی مشابه و رو به رشد است. به عنوان مثال بورس آمریکا ۲۲ درصد و بورس‌های دانمارک و عربستان ۱۳ درصد و بورس شانگهای رشد ۱۲ درصدی شاخص را تجربه کردند و در جمع بورس‌های سودده در ۶ ماه نخست سال ۲۰۲۰ جای گرفتند.
طبق آمار, شاخص بورس کاراکاس به‌عنوان اصلی‌ترین بازار مالی ونزوئلا سال جاری میلادی را با عدد ۹۰ هزار و ۲۲۴ آغاز کرد و تا روز ۷ ژوئن ۲۷۰ درصد رشد کرد و اکنون منحنی شاخص این بورس روی عدد ۳۳۳ هزار و ۸۷۷ قرار دارد. اما با لحاظ تورم ۲۲۹۷ درصدی ونزوئلا، نرخ تعدیل‌شده شاخص بورس کاراکاس در سال ۲۰۲۰ به منفی ۴/ ۷ درصد می‌رسد. در مقابل طبق محاسبات بازده تعدیل‌شده شاخص کل بورس تهران در همین مدت ۳۲۵ درصد بوده است. بنابراین حتی بازده اسمی شاخص کل بورس تهران از کاراکاس که اقتصادش متاثر از سطوح تورمی بسیار بالاست هم پیشی گرفته است.
رتبه دوم بورس های پر بازده بعد از زیمبابوه از آن تهران است. در این مورد ما با ثبت رشد ۳۶۵ درصدی شاخص کل از ونزوئلا پیشی گرفته ایم. این روند می تواند زنگ خطری برای اقتصاد ما باشد چرا که خاطره رشد سریع قیمت سهام در بورس ونزوئلا را تداعی می کند. در این میان بررسی‌ها نشان می‌دهد هر چند شاخص بورس ونزوئلا از ابتدای سال میلادی رشدی معادل ۲۷۰ درصد را ثبت کرده است، اما با تعدیل اثر تورم، نوسان شاخص بورس این کشور منفی ۴/ ۷ درصد است. این در حالی است که بازده تعدیل شده شاخص کل بورس تهران در همین مدت حدود ۳۲۵ درصد است.
ایران جا پای ونزوئلا می گذارد؟
رشد ۱۸۷ درصدی شاخص کل سهام در سال ۹۸، سبب شد تا صحبت درخصوص بورس و کسب سودهای نجومی به بحث داغ محفل های دوستانه و خانوادگی تبدیل شود. در کارگزاری ها جایی برای سوزن انداختن نبود و بدون توجه به فاصله گذاری های اجتماعی و دیگر موارد بهداشتی روزانه شاهد حضور افراد زیادی بود که رویای ثروتمند شدن از راه بورس را در سر می پروراندند. شاهد این مدعا صدور بیش از ۲ میلیون کد معاملاتی جدید در سال جاری است.
ارزش معاملات خرد سهام که در سال‌های قبل به زحمت سطوح ۱۰۰ میلیارد تومانی را تجربه می‌کرد، در سال ۹۹ هر روز رکوردی جدید از خود به جا می‌گذاشت و دیروز ۳۰ هزار میلیارد تومان نیز رسید. هجوم نقدینگی اصلی‌ترین عامل تداوم رشد قیمت سهام شد. جایی که شاخص کل بورس تهران تنها در ۷۰ روز معاملاتی سپری شده از سال ۹۹، با رشد بی‌سابقه ۲۴۰ درصدی همراه شد. شرایط فعلی اقتصاد ایران و اقبال عمومی به بازار سهام اما یادآور ونزوئلا است. ونزوئلا در سال‌های اخیر با ابر تورم دست‌وپنجه نرم می‌کند و بر اساس آخرین رتبه‌بندی شاخص فلاکت، برای پنجمین سال متوالی رتبه اول فهرست را به خود اختصاص داده است. از این رو در شرایطی که شرکت‌های این کشور فعالیت خاصی ندارند، سرازیر شدن جریان نقدینگی کسب و کارهای کوچک و هم‌چنین سرمایه‌های شخصی به بورس این کشور منجر به رشد شاخص‌های بازار سهام ونزوئلا شده است. این مهم ما را بر آن داشت تا به بررسی شاخص‌های کلان اقتصادی در دو کشور ایران و ونزوئلا بپردازیم.
رشد بورس تهران در فضای تورمی
تورم، این روزها اصلی‌ترین دشمن معیشت مردم ایران به شمار می‌آید. عواملی مانند انتشار ویروس کرونا و به تبع آن تعطیلی موقتی بیشتر کسب‌وکارها، کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی و افزایش نگرانی مردم برای فرار از تورم باعث استقبال بالایی از بازار سرمایه شده است. از سوی دیگر رشدهای بی‌سابقه و رکوردشکنی‌های این روزهای بازار سرمایه باعث جذابیت این بازار برای اغلب مردم شده و این فکر به وجود آمده است که برای حفظ سرمایه خود از تورم موجود، به بازار سرمایه رو بیاورند. بازار سرمایه را اما می‌توان دماسنج اقتصادی هر کشور قلمداد کرد که انتظارات تورمی را به رخ می‌کشد. در این فضا برخی از تحلیلگران درخصوص بروز ابرتورم در صورت تداوم رشد قیمت سهام هشدار می‌دهند. در اینکه تورم بالا و رو به افزایش است جای بحث وجود ندارد؛ اما در مورد اینکه اقتصاد ایران در حال حاضر دچار ابرتورم است یا به‌زودی وارد ابرتورم می‌شود، بسیار جای بحث وجود دارد. به‌طور معمول، ابرتورم به شرایطی گفته می‌شود که نرخ تورم ماهانه از ۵۰ درصد فراتر رود. بر اساس آخرین آمار اعلام شده نرخ تورم نقطه‌ای (درصد تغییر شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل) ۵/ ۲۲ درصد است. نقدینگی نیز تا پایان سال ۹۸ نرخ رشدی معادل ۳/ ۳۱ درصد را ثبت کرده است. در این شرایط دلار نیز افسارگسیخته مرزهای جدیدی را فتح می‌کند و از ابتدای سال تاکنون رشد ۶۹ درصدی را تجربه کرده است. برای مقایسه متغیرهای مورد نظر بین ایران و ونزوئلا، نوسان شاخص کل بورس تهران از ابتدای سال ۲۰۲۰ میلادی مورد بررسی قرار گرفت و رشد ۳۶۵ درصدی را در این بازه زمانی نشان داد. در این شرایط با تعدیل اثر تورم بر شاخص کل بورس تهران، بازدهی این نماگر از ابتدای سال ۲۰۲۰ (۱۲ دی ۹۸) تاکنون حدود ۳۲۵ درصد برآورد می‌َشود. اما ونزوئلا چه شرایطی دارد؟
جاماندن بورس کاراکاس از تورم
ونزوئلا از سال ۲۰۱۳ میلادی و با به قدرت رسیدن نیکلاس مادورو، با رشد فزاینده تورم مواجه شد به گونه‌ای که در سال ۲۰۱۳ و هنگامی که مادورو سکان ریاست جمهوری این کشور را بر عهده گرفت نرخ تورم سالانه این کشور ۱/ ۲۵ درصد بود و این عدد طبق آمار منتشر شده توسط بانک مرکزی ونزوئلا در ماه مه سال جاری ۲۲۹۷ درصد نسبت به مدت مشابه در سال گذشته رشد داشته است. طی این دوره ونزوئلا تورم ۲ میلیون و ۶۸۸ هزار و ۶۷۰ درصدی در ماه فوریه ۲۰۱۹ را هم تجربه کرد که رکوردی کم سابقه در تاریخ محسوب می‌شود. مطابق آماری که صندوق بین‌المللی پول از رشد اقتصادی ونزوئلا منتشر کرده است این کشور در سال ۲۰۱۹ رشد منفی ۳۵ درصدی داشته است. البته یکی از نکاتی که درباره آمار اقتصادی این کشور قابل توجه است، عدم انتشار بسیاری از شاخص‌های اقتصادی توسط دولت و نهادهای اقتصادی این کشور است. به‌طور مثال، از نرخ بیکاری ونزوئلا هیچ آمار دقیق و مشخصی در دسترس نیست. در سال ۲۰۱۹ بانک مرکزی ونزوئلا نرخ بیکاری را حدود ۹ درصد اعلام کرد، اما صندوق بین‌المللی پول اواخر ماه مه اعلام کرد که تخمین این نهاد از نرخ بیکاری در ونزوئلا حدود ۵۰ درصد است. ارزش دلار در برابر پول ملی ونزوئلا از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون ۵/ ۳۴۵ درصد رشد کرده است که از دلایل اصلی این کاهش ارزش پول ملی، تزریق افسار گسیخته نقدینگی به بازار است. البته از میزان نقدینگی تزریق شده به بازار نیز آمار قابل استنادی در دسترس نیست. در این شرایط شاخص بورس کاراکاس، به‌عنوان اصلی‌ترین بازار مالی ونزوئلا سال جاری میلادی را با عدد ۹۰ هزار و ۲۲۴ آغاز کرد و تا روز ۷ ژوئن ۲۷۰ درصد رشد داشته است و اکنون عدد شاخص روی ۳۳۳ هزار و ۸۷۷ قرار دارد. اما با توجه به تورم بالا در این کشور، نرخ تعدیل شده شاخص بورس کاراکاس در سال ۲۰۲۰ به منفی ۴/ ۷ درصد می‌رسد.
حال با توجه به موارد ذکر شده به نظر می رسد این بازار برای دور ماندن از بلایای مشابه کشورهای زیمباوه و ونزوئلا, نیاز به بررسی ها و اصلاحات بیشتری دارد که همت مسئولان و اقتصاددانان کلان کشوری را می طلبد. امید است که کشورمان هرچه سریع تر به وضع با ثبات اقتصادی برسد.
منبع: دنیای اقتصاد
